العمالة الأجنبية في العراق أحد أسباب ارتفاع معدل البطالة؟

بالرغم من أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم بستة ألاف عامل أجنبي غالبيتهم تم دمجهم في القطاع الخاص، فإن الانطباع السائد في العراق هو أن هذه التقديرات تبقى بعيدة عن الدقة في ظل غياب الضوابط القانونية التي تنظم دخول هؤلاء إلى البلاد. المهم أن ذلك يأتي في وقت يعاني فيه العراق، رغم تحسن اقتصاده عما سبق عام 2003، من بطالة مزمنة ورثتها الدولة العراقية الجديدة من تراكمات الماضي.
وتشير أخر إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مليون و200 ألف عاطل عن العامل، الكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية. وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قراراً يقضي بترحيل العمال الأجانب العاملين في العراق إلى بلدانهم، وذلك بهدف التقليل من نسبة البطالة بين الشباب العراقي، وفقاً للجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية.
البحث عن عمل في سوق البنائين
عامل البناء محمد علي شاتي اعتبر قرار الحكومة العراقية القاضي بترحيل العمالة الأجنبية خطوة ايجابية، تصب في مصلحة العامل المحلي. ويقول شاتي (42عاماً) "إن قرار ترحيل العمالة الأجنبية بشكل عام والآسيوية على وجه الخصوص سيساعد على خلق فرص عمل جديدة بين الآلاف من العاطلين العراقيين". وبينما تنشغل عيناه إلى المارة من أجل الحصول على فرصة عمل، يضيف شاتي في حوار مع دويتشه فيله: "صباح كل يوم أخرج إلى العمل مبكراً لعلي احصل على فرصة عمل أكسب منها قوتي وقوت عائلتي اليومي، فالوقت متأخر الآن ولم احصل على رزقي اليومي وفرص العمل هنا أصبحت ضئيلة جداً".
حسين جمال قاسم، هو الأخر عامل بناء، فبعد أن حصل على الشهادة الثانوية التحق بصفوف جيوش الآلاف من الكادحين العراقيين في شوارع العاصمة بغداد بحثاً عن لقمة العيش لكي يساعد عائلته المكونة من سبعة أفراد. ويرى قاسم (22 عاماً) أن "عزوف العمالة العراقية عن ممارسة بعض المهن شجع على دخول الأيدي العاملة الأجنبية إلى البلد ". وإذ رحب قاسم بقرار الحكومة العراقية حول العمالة الأجنبية فإنه دعا إلى "ضرورة تأسيس نقابات عمالية لضمان حقوق العمال المحليين". وشهد العراق قبل أسابيع تظاهرات غاضبة شارك فيها شباب عاطلون عن العمل، وطالبوا بتوفير وظائف ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات.
"العامل الأجنبي أكثر حرصاً على إتقان عمله"
الكثير من العمال الأجانب القادمين من دول آسيوية كالهند وسريلانكا وبنغلاديش والنيبال والفلبين يواجهون مشكلة عدم شرعية إقامتهم في العراق، ما يجعل من حركتهم خارج مكان العمل معدومة. فقد دخل جميعهم البلاد من دون تصاريح عمل ومن خلال تأشيرات سياحية فقط. صاحب إحدى مكاتب توظيف العمالة الأجنبية في بغداد أبدى امتعاضه الشديد من قرار الحكومة العراقية القاضي بتسفير العمال الأجانب ومنع منحهم تأشيرات الدخول.
ويقول صاحب مكتب التوظيف، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب وصفها بالأمنية، في حوار مع دويتشه فيله: "إن العامل الأجنبي بحكم وضعه المادي المتدني والمسافة التي قطعها من بلده إلى العراق، يكون أكثر حرصاً على إتقان عمله وبأفضل صورة، وإن الكثير من أصحاب الشركات ومكاتب التشغيل يفضلون العامل الأجنبي على العراقي لقلة أجوره وزيادة عدد ساعات عمله نسبة إلى العامل العراقي الذي ينتابه نوع من البطر في بعض الأحيان". وطالب المتحدث الحكومة العراقية "بضرورة الحفاظ على الحقوق المالية للعمالة الأجنبية واسترجاع حقوقهم من أصحاب العمل قبل ترحيلهم من العراق".
وفي ضوء هذه الإشكالية أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها بصدد وضع ضوابط جديدة لتنظيم العمال الأجانب إلى العراق وإلزام أرباب العمل بتحديد عدد ساعات العمل وأيام العطل للعمال الأجانب. واعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي أن وزارته أضافت بندا إلى عقود العمل الموقعة مع الشركات الاستثمارية التي دخلت العراق، يلزمها بأن يكون نصف الأيدي العاملة في مشاريعها من العراقيين. ويعمل معظم العمال الأجانب في تقديم الطلبات وفي استقبال وتوصيل المرضى وتنظيف الأرضيات في المستشفيات الخاصة، وكذلك في الفنادق ومدن الألعاب الخاصة وبعض المحال التجارية.
آثار الظاهرة على سوق العمل
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي، ورئيس تحرير جريدة مجتمع الأعمال العراقي، اسعد العاقولي في حوار مع دويتشه فيله أن "زيادة الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية تعد سبباً لتفشي ظاهرة البطالة في العراق، التي ازدادت وبشكل ملحوظ بعد عام 2003". فهذه العمالة الرخيصة أصبحت مفضلة في سوق العمل. ويشير العاقولي إلى أن "الاقتصاد العراقي يعاني من بطالة مزمنة كتلك التي تعاني منها اقتصاديات بعض دول الخليج والتي يصعب حلها إلا من خلال تدخل الدولة بشكل مباشر وفعال عن طريق تقنين إدخال العمالة الأجنبية إلى العراق".
ويلفت العاقولي إلى وجود سبب آخر وأهم في ازدياد نسبة البطالة في العراق والمتمثل "بالإغراق السلعي" والناتج عن دخول كميات كبيرة من السلع والبضائع إلى البلد وبأسعار رخيصة الثمن والتي تنافس الصناعة المحلية وتعمل على تجميد المصانع والمعامل، ما أدى إلى إغلاقها وتسريح عمالها. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة يؤكد الخبير الاقتصادي على "ضرورة دعم القطاع الخاص للقضاء على البطالة التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 35 في المائة، فمن المستحيل على القطاع العام وحده استيعاب هذا العدد".
مناف الساعدي بغداد