وضعت إدارة البورصة مقترح بمعايير جديدة لاختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة)، وتوحيدها مع معايير تقسيم الأسواق، وذلك بعد مناقشات عديدة وبعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك المعايير. وأوضحت البورصة عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أن هذه المعايير تأتي في ضوء التعديلات الأخيرة الصادرة على ضوابط التعامل بالهامش، وحرصاً على إتاحة أكبر عدد من الأسهم ضمن قوائم الأسهم المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش تيسيراً على المتعاملين وتحقيقاً لمزيد من سيولة السوق ودعماً لنشاط وكفاءة التعاملات وحرصاً من البورصة على توحيد تلك المعايير مع معايير تقسيم الأسواق. وطبقاً لهذه المعايير سيتم تقسيم الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ثلاث قوائم وهي القائمة الأولى عدد 87 سهم، وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100 بالمئة من قيمتها السوقية. وتكون هي السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية: 1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة. 2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95 بالمئة من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة. 3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65 بالمئة خلال 12 شهر). 4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3 بالمئة متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً). 5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20 بالمئة خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 بالمئة خلال 12 شهر) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. القائمة الثانية القائمة الثانية يتم إدراجها بالسوق متوسط النشاط وهي التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80 بالمئة من قيمتها السوقية وتشمل عدد 48 سهم. وتضم الأسهم التي ينطبق عليها المعايير التالية: 1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة. 2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة. 3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة . 4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1 بالمئة متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة. 5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10 بالمئة خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند اضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها . كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح . والجدير بالذكر أنه قد تم استبعاد شركتين من قوائم الانشطة المتخصصة على الرغم من انطباق معايير النشاط عليها وهما شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستشارات المالية ( ايه اي سي ) وشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية نظرا لعدم التزامهما بقواعد الافصاح وتعرضهما لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية. وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسري تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة. القائمة الثالثة وهي التي لن يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتدرج بالسوق الأقل نشاطاً ويبلغ عددها 102 شركة.
