قررت الجمعية الوطنية للتغيير تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المحامي فريد الديب لتهجمه على ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، ووصفها بأنها "مؤامرة"، وذلك في معرض مرافعته عن الرئيس الأسبق حسني مبارك فى جريمة قتل المتظاهرين، كما قررت مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يجرم الإساءة إلى هذه الثورة العظيمة التي أشاد بها الدستور المصري مع موجتها الثانية في 30 يونيو 2013. وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير - في تصريح صحفي اليوم الأحد - "إن الجمعية وكل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري التي شاركت في ثورة 25 يناير لن تسكت على هذه الجريمة في حق الشعب المصري ونضاله المقدس من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية". وأضاف أن الفريق القانوني للجمعية الوطنية للتغيير بصدد إعداد الصيغة القانونية للبلاغ، الذي ستتقدم به إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق ومحاكمة كل من يتطاول على ثورة 25 يناير و30 يونيو، بما يمثله ذلك من مخالفة وانتهاك للدستور، وإهانة لتضحيات الشعب وخيانة لدماء الشهداء الأبرار والمصابين الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل حياة أفضل للشعب والوطن. وأوضح النقر أن الجمعية بصدد إعداد مشروع قانون بتجريم الإساءة إلى ثورة 25 يناير، وذلك لتقديمه إلى الرئيس السيسي، الذي يملك صلاحية التشريع حاليا لكي يصدره على وجه السرعة استنادا إلى نصوص الدستور المصري الذي نص في ديباجته على أن "ثورة 25 يناير - 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا". كما أضاف الدستور "هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرا، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها".
