أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطتها لمواجهة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين خلال بيان اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه سيتم زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية والطباقي في كافة المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، ومتابعة النظام الجديد لبيع الخبز الذي تم تطبيقه بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس. وأضاف أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية، والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة بما لا تزيد النسبة عن 10 بالمئة من إجمالي المخابز، وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للإشراف على عملية الإنتاج. وأوضح الوزير أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي النيل، والأهرام، والإسكندرية، ومنافذ شركتي الجملة لمواجهة احتياجات المواطنين وخاصة من الدقيق الفاخر، وكذلك السكر، والأرز، والمكرونة، واللحوم المستوردة، والدواجن، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها وكافة السلع وذلك بأسعار مخفضة. وأكد أنه سيتم زيادة حصة البوتاجاز على مستوى الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، والتنسيق مع شركتي "بوتاجسكو" و"بترو جاس" لطرح أي كميات من الأسطوانات في حال الاحتياج. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة وخاصة الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وإتحاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة، منوهًا إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين، وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات. ولفت إلى أنه سيتم التنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم، وأسواق بيع الأسماك الطازجة، ومحلات الأسماك المدخنة (الرنجة) والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ونبه الوزير إلى أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ضبطها.
