ذكر البنك المركزي المصري أن إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ 797.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 783 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة بلغت نحو 14.3 مليار جنيه في أبريل، و41.7 مليار جنيه في شهري مارس وأبريل، وهو ما يكشف زيادة كبيرة في أول أشهر حكومة المهندس إبراهيم محلب. واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر. وأشار التقرير الشهري للبنك الذي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء إلى أن أرصدة البنوك لدى الخارج بلغت 77.7 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 81.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بانخفاض بلغ نحو 3.8 مليار جنيه، كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 173.6 مليار جنيه في نهاية أبريل مقابل 172.7 مليار جنيه في نهاية مارس بارتفاع نحو 0.9 مليار جنيه. وبلغ إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنهاية أبريل الماضي 565.9 مليار جنيه مقابل 559.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة 6.5 مليار جنيه. كما وصل إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي نهاية أبريل إلى 139.1 مليار جنيه مقابل 137.7 مليار جنيه نهاية مارس الماضي بزيادة بلغت 1.4 مليار جنيه. ووصل إجمالي الائتمان المحلي نهاية أبريل الماضي إلى 1544.2 مليار جنيه مقابل 1516.8 مليار جنيه في مارس الماضي بزيادة 27.4 مليار جنيه. وانخفضت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 24.4 بالمئة في أبريل الماضي مقابل 24.5 بالمئة في مارس، بينما ارتفعت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان إلى 63.5 بالمئة مقابل 63.3 بالمئة في مارس. وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية أبريل 569.5 مليار جنيه مقابل 563.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة 6.4 مليار جنيه، وبلغ نصيب الحكومة منها 38.1 مليار جنيه مقابل 38.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بانخفاض 0.5 مليار جنيه. ووصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى 531.3 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 524.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة 6.8 مليار جنيه. ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 392.7 مليار جنيه مقابل 388.3 مليار جنيه نهاية مارس الماضي بارتفاع 4.4 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 138.7 مليار جنيه نهاية أبريل مقابل 136.2 مليار جنيه نهاية مارس بزيادة 2.5 مليار جنيه. وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية أبريل الماضي 22 مليار جنيه مقابل 22.2 مليار جنيه بنهاية مارس بانخفاض نحو 200 مليون جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 62.787 مليار جنيه مقابل 62.750 مليار جنيه بزيادة 37 مليون جنيه.
