التقت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، على هامش الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف. وقالت الصبيح، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الجالية المصرية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت حيث يصل عددهم 540 ألفا، معربة عن تقدير بلادها لأداء العمالة المصرية، واثنت على التزامهم بالقوانين الكويتية. واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء مشاكل العمالة المصرية في الكويت، مطالبة بمنحهم مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم دون ترحيل، والتخفيف من إجراءات نظام الكفيل على العمالة المصرية، ومنحهم حرية التنقل من كفيل لأخر، إلى جانب الالتزام بتشغيل كامل أعداد العمالة المصرية التي يتم الإعلان عنها من قبل شركات إلحاق العمالة الكويتية . ومن جانبها وعدت نظيرتها الكويتية، بدراسة طلب بمنح العمالة المصرية مهلة لتوفيق أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالكويت، والتنبيه على شركات إلحاق العمالة بالكويت بالالتزام باستقدام وتشغيل كامل عدد العمالة المصرية الذين تعلن عن توافر فرص عمل لهم بالكويت، مطالبة بدعم التعاون وإجراء زيارات متبادلة بين ممثلي وزارتي العمل بالبلدين لتبادل الخبرات في مختلف قضايا العمل. كما طالبت الصبيح، بتنفيذ ربط إلكتروني بين وزارتي العمل المصرية والكويتية، على غرار الأردن وليبيا ، لتنظيم استخدام العمالة المصرية بالكويت وتوفير الحماية لهم، وهو ما رحبت به عشري، مؤكده استعداد الوزارة للتعاون في هذا الشأن . وفي سياق موازٍ، التقت وزيرة القوى العاملة المصرية ، مع وزير العمل العراقي نصار الربيعي، لبحث مشكلة المعاشات التقاعدية للعمال المصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل ما يقرب من 24 عاما، وتأخر تحويل أول دفعة وقدرها مليون دولار لنحو 62 مصريا، بعد ورود اسماء المستحقين من الجانب العراقي. أكد الربيعي، أن الحكومة العراقية تولي اهتماما بالغا بهذا الأمر باعتبارها حقوق أفراد، وأنه يسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء العراقي لصرف هذا المبلغ كسلفه بقيمة مستحقات العمال المصريين، على ان يتولى تسويتها بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة التي تأخر اعتمادها لأول مرة في تاريخ بلاده. كما التقت الوزيرة بوزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني، وتبادلا المناقشات حول القضايا العمالية ذات الاهتمام المشترك. وأقام القنصل المصري في جنيف السفير أحمد شاهين، حفل عشاء علي شرف ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، حضره عدد من ممثلي الجاليات المصرية بسويسرا. استمعت عشري، خلاله لمشاكل المصريين بالخارج، ومنها مقترح إنشاء مفوضية عليا للمصريين في الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية في الخارج ، وليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات ، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم . كما تم عرض كيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج ، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم ، وذلك في ضوء ما تضمنه القانون من مواد تنص على حماية ورعاية حقوق المصريين في الخارج . وأعرب ممثلي الجالية المصرية عن سعادتهم بإنشاء مفوضية عليا للمصريين في الخارج ، معبرين عن استعدادهم للتعاون لإنجاح هذه الفكرة، خاصة مع شعورهم باستقرار الأوضاع الداخلية في مصر.
