قال محسن هاشم المتحدث باسم الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، إن قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحويله للتحقيق هو وثلاثة من الصحفيين غير قانوني لأن المجلس لم يجتمع لاتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف هاشم في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، الأحد، أن الصحف الحزبية تقدمت بمذكرة إلى المجلس ولكنه لم يستجب لأي مخاطبات، مشيراً إلى أن اعتصامهم قانوني لانهم أعضاء جمعية عمومية بالنقابة . وأكد أن الصحفيين سيجمعون توقيعات اعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة، موضحاً أن هذا المجلس لم يحقق أي شئ من مطالب الصحفيين . وأوضح أنه سبق وأن اتفق ''هاشم'' مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان على استعادة مبلغ المليون جنية الخاصة بالصحف الحزبية وتوزيع الزملاء الصحفيين علي الشركة القومية للتوزيع أسوة بزملائهم . يذكر أنه عدد من الصحفيين العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور والصحفيين المتوقفين عن العمل اقتحموا الغرفة المخصصة للاعتصام بالدور الأرضي للنقابة، بعد رفض النقابة فتح الباب لهم للاعتصام . وقرر مجلس نقابة الصحفيين، السبت، إحالة أعضاء النقابة: محسن هاشم ، وعصام عبد الحميد ، ومحمد الجوهري ، وقطب الضو، إلى لجنة التحقيق النقابية . كما قرر المجلس تحديد موعد عاجل للتحقيق مع الزملاء الأربعة، بعد اتهامهم باقتحام أحد قاعات النقابة عنوة، وتحطيم بابها دون أذن من مجلس النقابة .
