قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بإصدار حكم قضائي، بتقديم كشف بمكافآت أعضاء لجنة مكافحة الفساد، منذ تأسيسها في 2010، إلى جلسة 10 يونيو المقبل، لضم محاضر اجتماع اللجنة، وكشوف برواتب أعضائها وميزانيتها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من عبد السلام المحلاوي رئيس المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، ضد وزير العدل المستشار نير عثمان، وأعضاء اللجنة التي تضم النائب العامة وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتنمية الإدارية والعدل، والمخابرات العام وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، ووحدة غسيل الأموال. وذكر المحلاوي أنه تقدم إلى اللجنة بعدد من قضايا الفساد والتي لم يتم النظر إليها، متهمًا اللجنة بالتقاعس عن نظر الشكاوى المقدمة من المواطنين حول قضايا الفساد. وأضاف المحلاوي أن أعمال اللجنة ليس لها أي أثر من تأسيسها مطالبًا بكشف المكافآت التي يتقاضونها وكيفية توزيعها.
