أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قراراً بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، كما تضمن القرار في مادته الثانية أن يضاف بندين جديدين إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة، حيث تضمن البندينن أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار ألا يكون مفكك كلياً أو جزئياً وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة . كما نص القرار أن يشترط للافراج الجمركي عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتي يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة الكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم انتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه، كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذى نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها. وقال عبد النور إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام الكتروني بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزاءها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية . وأوضح الوزير أن هذا القرار والذي تم الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الماضى -يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم في العمليات الاجرامية وتساهم في زيادة الحوادث، خاصة وأن مشكلات وسلبيات استخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها، كما إنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية. ولفتا الوزير إلى أن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذا السوق خاصة وأنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة على هذا السوق سواء فى الإنتاج أو الاستيراد. وأشار الوزير أنه كان قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف إستيراد الدرجات النارية والتوك توك والتى انتهت فى توصياتها إلى هذا القرار
