أعلن عدد من النواب السابقين والقوى السياسية رفضهم لما نصت عليه مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحديد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية ب 2 مليون جنيه، مؤكدين بأن ذلك يعود بظاهرة زواج السلطة بالمال وكذلك من شأنه أن يقتصر البرلمان المقبل على أباطرة المال والحيتان فقط. ونصت المادة 25 من مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويسري ذلك على المرشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات. قال النائب حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، إن تحديد مبلغ 2 مليون جنيه للدعاية بالانتخابات البرلمانية، يعد أمرًا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف الفخراني في تصريح لمصراوي، أن ذلك النص من شأنه اقتصار عضوية البرلمان المقبل على أصحاب الأموال والمليونيرات، لافتة أن ذلك الحد يشير إلى أن من يمتلكون عشرات ومئات الملايين هم من لهم الحق في الترشح، نظرًا لأن من يمتلك مليون جنيه أو بضعة ملايين لن يغامر بإنفاقها في الدعاية وإنما من يستطيع المغامرة هم من يمتلكون عشرات ومئات الملايين. وتابع أن من لا يمتلك المليون جنيه لن يكون له الحق في التفكير في الترشح من الأصل، وهو الأمر الذي يؤكد الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. وكشف ياسر القاضي، أمين اتحاد نواب مصر ،وعضو مجلس الشعب السابق ، عن أن تحديد سقف الدعاية ب 2 مليون، يأتي متصلًا بمخطط الحزب الوطني المنحل للسيطرة على البرلمان المقبل عبر النظام الانتخابي الذي تم الإعلان عنه متضمنًا نسبة 80% للفردي و20 للقائمة. وحذر القاضى في تصريحات له، الثلاثاء، أن هذه النصوص من شأنها أن تعيد سطوة رجال الأعمال على البرلمان من جديد، مهددًا بانسحاب أعضاء اتحاد نواب مصر من الانتخابات البرلمانية حال استمرار مثل هذه النصوص التي تكرس للقضاء على الأحزاب. ومن جانبه، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، إن رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية إلى 2 مليون جنيه، من شأنه عودة ظاهرة زواج السلطة بالمال داخل البرلمان، نظرًا لأنه أصحاب الملايين ورجال الأعمال هم من سيكون لهم النصيب الأكبر في حصد مقاعد البرلمان المقبل. وأضافت عازر أن ذلك النص سيحرم البرلمان المقبل من الشباب والشخصيات ذوى الكفاءة الغير قادرين على إنفاق تلك المبالغ في الدعاية الانتخابية مقارنة بأصحاب الأموال. وأضاف النائب ناجي الشهابي، المنسق العام لتحالف التيار المدني الاجتماعي، أن هذا المبلغ من شأنه أن يجعل ا?نتخابات القادمة قاصرة على الحيتان وأباطرة المال والأغنياء فقط. وأشار الشهابي في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن مجلس النواب القادم بذلك الشكل سيكون ممثلا لهذه الفئات وليس ممثلا للشعب المصرى بكل طبقاته الاجتماعية وبأغنيائه وفقرائه ، لافتا إلى أن هذه المبالغ ستمنع المرشحين الأكفاء الذين يستطيعون القيام بواجباتهم التشريعية والرقابية من الترشح وبالتالى يحرم المجلس النيابى من نواب اثرو العمل البرلمانى تحت القبة العالية .
