أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الكميات التي تم استلامها من المزارعين والتجار من القمح المحلي منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتى يوم أمس الاثنين بلغت حوالي 2.75 مليون طن، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر قادمة. وتستهدف الحكومة استلام حوالي 4 ملايين طن بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق وذلك في نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو القادم بسعر 420 جنيه للأردب (150 كيلو جرام تقريبًا) بزيادة 20 جنيهًا عن السعر في العام الماضي. وأشارت وزارة التموين في بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال خلال اجتماعه مساء أمس الاثنين مع الغرفة التجارية بالمنصورة لبدء الاستعدادات لتطبيق النظام الجديد لبيع العيش المدعم إنه تم ضخ كافة السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركتي الجملة بتخفيضات كبيرة عن أسعار السوق ولمدة 3 شهورلمواجهة ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه يتم تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية من حيث النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية وأساليب عرض السلع والبيع والمظهر الحضاري لتضاهي السلاسل التجارية والسوبر ماركت في القطاع الخاص. وأوضح الوزير أنه سيتم تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، حيث يتم العمل على تعظيم أرباحها، وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى رابحة، وتحسين مستوى دخول العاملين بها، وتحسين جودة منتجاتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية. وأكد أن محافظة الدقهلية من المحافظات التي سيتم طرح بها المطور التجاري وذلك على مساحة حوالي 80 فدان وهو لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تخزينية ولوجستية لخدمة التجارة الداخلية ستوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح المطور التجاري قريبًا في محافظاتالغربية، والبحيرة، وأقاليم الدلتا، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، وبني سويف، منوهًا إلى أن المطور التجاري نموذج للتجارة الناجحة، ويؤدي إلى اختفاء التجارة العشوائية بشكل تلقائي. وشدد على أن المطور التجاري يؤدي إلى تنظيم التجارة في مصر بحيث توفر السلع بأسعار مخفضة، وتوفر فرص العمل للعمالة مع حفظ حقوقهم، كما تضمن للدولة حقها من الضرائب، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطوير كافة التشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية لمواكبة التطورات العالمية. وقال الوزير إن 75 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ناتج عن القطاع التجاري غير المملوك للدولة والذي يوظف 75 بالمئة من العمالة في السوق المحلي، وإنه لا يوجد تعارض بين تطوير القطاع العام والقطاع الخاص، وإن ذلك التنافس سيكون في مصلحة المستهلك، ولخلق فرص عمل للأيدي العاملة. وأضاف أن النظام الجديد لبيع الخبز المدعم وفر 30 بالمئة في استهلاك الدقيق، وحقق مكاسب مالية كبيرة لأصحاب المخابز، وأتاح الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وبكرامة وبدون طوابير وطوال اليوم، وأيضًا سلع غذائية مجانية من محلات البقالة التموينية، كما وفر الكثير من فرص العمل. وبدأت الحكومة في تطبيق نظام جديد لبيع الخبز المدعم خلال الشهرين الماضي والحالي عن طريق صرفه عبر البطاقات التموينية، أو بطاقات يتم استخراجها لمن ليس لديه بطاقة تموينية لصرف الخبز في مدن القناة وهي بورسعيد، والسويس والإسماعيلية. وحدد النظام الجديد 150 رغيف شهريًا للفرد على أن يصرف بما وفره من خبز خلال الشهر سلع غذائية مجانية، كما حرر سعر الدقيق للمخابز على أن تحصل المخابز على حقوقها بشكل فوري وهي فارق السعر بين تكلفة الرغيف وبين سعره المدعم، وكرر الوزير تصريحات عن تحقيق النظام الجديد ''لنجاح باهر'' وقال الوزير التموين إنه سيتم تطبيق النظام الجديد خلال أيام في منطقة جنوبالقاهرة وهي مناطق حلوان، والتبين، و15 مايو، والقاهرة الجديدة، والمعادي، ثم تعميمه على بقية المحافظات خلال الشهور القادمة. وأشار إلى أنه يتم استخراج بطاقة صرف خبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية وذلك من مكاتب التموين التابعة لهم، وأن هناك بطاقة صرف خبز لدى صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أي بطاقات وأيضًا سيتم استخراج بطاقات صرف عيش مجمعة للشركات والمصانع للعمالة الوافدة بها. وحضر الاجتماع اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وأحمد رعب رئيس الغرفة، وأعضاء شعبتي المخابز والبقالة التموينية بالغرفة التجارية، وقيادات وزارة التموين. ومن ناحيته، أشاد غراب بالنظام الجديد لبيع العيش المدعم للمواطنين والذي وصفه بأنه حقق كافة مصالح أطراف منظومة الخبز المدعم وذلك للمواطنين وأصحاب المخابز والدولة، وناشد أصحاب المخابز المدعمة على مستوى الجمهورية بالانضمام للنظام الجديد لأنه في صالحهم وفي خدمة المواطنين - على حد وصف البيان -. كما أعرب أعضاء شعبتي المخابز والبقالة التموينية بالغرفة التجارية للدقهلية عن ترحيبهم بالنظام الجديد لبيع العيش المدعم وانضمامهم لها فور تطبيقها، وطالبوا وزير التموين بفتح المخابز المغلقة المحرر لها مخالفات من قبل مديرية التموين، وإلغاء الغرامات على المخابز، ووعدهم الوزير بالنظر في مطالبهم. وقام وزير التموين بافتتاح أحد السلاسل التجارية الكبيرة من القطاع الخاص بالمنصورة والتي بلغت تكاليف استثماراته أكثر من 100 مليون جنيه، ويطرح كافة المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، كما قام بتفقد أحد المجمعات الاستهلاكية التموينية للتأكد من جودة المنتجات وتوافرها ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
