رصد مصراوي تقييمات اقتصاديين وخبراء للبرنامج الانتخابي لحمدين صباحي المرشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 26 و27 من مايو الحالي، راهنين نجاح البرنامج بكيفية تطبيقه على أرض الواقع في حالة اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية. وكان صباحي قد أعلن خلال كلمة له على التليفزيون المصري يوم السبت الماضي أن الأراضي المصرية لن تملك لأي أجنبي في نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وأن حق الانتفاع هو البديل للملكية، وأنه سيشجع المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في تمويل المشروعات، والاكتتاب في المشروعات الكبرى، أنه سيحارب الفساد ويحقق العدالة الاجتماعية. كما أعلنت حملة صباحي برنامج المرشح للمشروعات العاجلة والتي من بينها توفير 5 ملايين مشروع صغير خلال السنوات الأربعة مدة تولي المنصب، وأنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل هذا النوع من المشروعات، وإنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت إلى أن من ضمن هذه المشروعات التركيز على تنمية الصعيد وإنشاء صندوق إنمائي من أجل هذا الغرض، كما سيتم فتح 400 منجم ومحجر صغير للشباب، وإعادة أموال المعاشات والتأمينات واستثمارها، بالإضافة إلى تطوير التعليم والاهتمام بالتدريب الصناعي، والعمل على استخدام الطاقة الشمسية خاصة المنزلية منها وتوفير كل ما يحتاج إليه هذا الاستخدام من خلال التصنيع وغيرها، بالإضافة إلى طاقة الرياح. ويشمل البرنامج أيضًا مشروعًا لإصلاح قطاع الأعمال وتطويره من خلال القروض العاجلة، والقوانين اللازمة، وإلغاء الشركات القابضة وإنشاء هيئة اقتصادية عليا، وطرح نسبة من رؤوس أموال هذه الشركات في شكل أسهم، وأيضًا تنفيذ مشروع تطوير محور قناة السويس. وقالت الحملة إن إجمالي الوفر العام المحتمل الذي يمكن تدبيره من توفير الموارد في الموازنة وإعادة هيكلة قطاع الإنتاج ومواجهة الفساد يبلغ 326 مليار جنيه من خلال خطة بين سنة و4 سنوات، ومن أهم هذه البنود توفير 55 مليار جنيه من ضم موجودات الصناديق الخاصة، و20 مليار جنيه من ضم الهيئات الاقتصادية والقطاع العام، و55 مليار جنيه من إعادة هيكلة دعم المشتقات البترولية. ومن ضمن أهم هذه البنود أيضًا توفير 10 مليارات جنيه من استبدال المترو السطحي بخط مترو الأنفاق من مصر الجديدة للمطار، و10 مليارات جنيه من الضرائب التصاعدية وضرائب الأرباح الرأسمالية، 6 مليارات جنيه من منظومة جديدة لإنتاج الخبز وتوزيعه، و20 مليار جنيه من إعادة هيكلة قطاعي البترول والغاز والتعدين. وأشارت الحملة إلى أنه من الممكن توفير نحو 130 مليار جنيه من محاربة الفساد مثل توفير 40 مليار جنيه من مراجعة ما تم تخصيصه من الأراضي المستصلحة، و50 مليار جنيه من استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج "المحتملة"، و20 مليار جنيه من مراجعة المنظومة التشريعية الاقتصادية التي صدرت في عهد مبارك مثل "الضرائب، والجمارك، والواردات، وغيرها"، و20 مليار جنيه من مراجعة أساليب العمل بالجهاز الإداري للدولة، والمحاكم، والقنصليات، والهيئات العامة، والشرطة، والمشتريات الحكومية، والمناقصات. إشادة رهن التطبيق أشاد الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المالية العامة بجامعة عين شمس بالنواحي الاقتصادية ببرنامج حمدين صباحي الانتخابي، ولكنه رهن الإشادة بتحقيق هذه المشروعات على أرض الواقع. وقال خلال اتصال هاتفي مع مصراوي بخصوص الجانب الاقتصادي للبرنامج الانتخابي للمرشح: "كلام موزون ومن الممكن أن يؤدي إلى طفرة اقتصادية لو تم تحقيقه". وأضاف عبد الخالق أن المشروعات الصغيرة التي يركز البرنامج هي العلاج الأساسي لمشكلة البطالة، ولكن يجب التركيز بشكل كبير على حاضنات المشروعات الصغيرة والتي ستوفر التدريب الجيد والتكنولوجيا اللازمة لأصحاب هذه المشروعات. وأوضح أن مشكلة المشروعات الصغيرة في مصر تتركز في الإدارة وليس في التمويل، مشيرًا إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي كان خصص لمصر مبلغ 2 مليار دولار للمشروعات الصغيرة لم يتم استغلالها حتى الآن وبالتالي ليس هناك مشكلة بخصوص تمويل هذا النوع من المشروعات. واقترح عبد الخالق تنفيذ تحويل مشروع مجرى قناة السويس لمنطقة خدمات متكاملة عن طريق تمويل عربي مشترك بنظام (BOT) وهو ما لن يكلف مصر إنفاقات كثيرة لتنفيذ المشروع وفي نفس الوقت تحصل على نسبة ربح جيدة خلال الفترة الأولى منه، مشددًا على ضرورة ربط مشروع تنمية محور قناة السويس بتنمية سيناء. ونظام (BOT) هو نظام يتيح للقطاع الخاص بناء وإدارة المرافق العامة مشاركة مع الحكومة لفترة معينة يستفيد منها القطاع الخاص في استرداد استثماراته التي أنفقها على المرفق بالإضافة إلى تحقيقه أرباحًا ثم ينقل إدارة المرفق إلى الحكومة بشكل كامل بعد فترة زمنية متفق عليها. وبالنسبة للمبلغ المخطط توفيره للموازنة بالبرنامج من خلال إعادة هيكلة قطاع الإنتاج ومواجهة الفساد، قال عبد الخالق إن المبلغ مبالغ في تقديره جدًا، وأن المفتاح الأساسي لمحاربة الفساد هو تحويل الدعم العيني إلى نقدي. ونوه إلى ضرورة وجود دراسة تفصيلية رقمية معلنة حول المبالغ التي سيتم توفيرها بتفاصيل كل بند فيها حتى يستطيع الخبراء الحكم عليها بأنه يمكن تنفيذها على أرض الواقع أم لا، لافتًا إلى أن هناك بعض البنود التي من الصعب الحديث عنها حاليًا مثل استرداد الأموال المنهوبة "المحتملة". وانتقد عبد الخالق عزم صباحي إلغاء الشركات القابضة في حال نجاحه في الانتخابات، مشيرًا إلى أنها هي تحملت أعباء الاقتصاد في مصر خلال الفترة التي تلت ثورة يناير ولا يجوز ذبحها بهذه الطريقة. وأشار عبد الخالق إلى أن البرنامج الاقتصادي لصباحي في مجمله هو برنامج إيجابي ولكنه قد لا يتحقق على أرض الواقع بالصورة الكافية، مطالبًا إياه أن يأخذ آراء مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين المحايدين في الشأن الاقتصادي حتى يختبر قوة برنامجه. المشروعات الكبرى والاقتصاد الموازي ومن ناحيته، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن صباحي لو استطاع تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي سيكون شيئًا جيدًا لمصر، ولكنه لابد أن يركز على المشروعات الكبرى بنفس الدرجة التي يركز فيها على المشروعات الصغيرة لأنها توفر النقد الأجنبي للبنك المركزي وللبلاد، والموارد التي تحتاجها الموازنة العامة للدولة. وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن على الرئيس القادم أن يوجد برنامجًا حقيقيًا للتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة، وأن تكون هذه المشروعات حقيقية تكون في المجالات التي تحتاجها الصناعات الكبيرة، والتي يحتاجها الاقتصاد. وشدد البهي على ضرورة ضم الاقتصاد الموازي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي بدلًا من فرض ضرائب جديدة على القطاع الرسمي والذي لن يأتي بنتائج جيدة خلال الفترة الحالية. وأشار إلى الصناع لا يعترضون على رفع الدعم عن الطاقة، وليس لديهم مشكلة في الحصول على الطاقة بالأسعار العالمية ولكن لابد أن يتم ذلك بصورة تدريجية حتى تهيأ المصانع من أوضاعها بما يتناسب مع الوضع الجديد. وأشاد البهي بنية صباحي إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام مؤكدًا على أن هذه الشركات تعاني من سوء إدارة ولابد من العمل على إعادة هيكلتها. وطالب بضرورة تركيز الرئيس المقبل على الاستثمار المباشر بشكل رئيسي لأن مصر تحتاج إلى نحو 50 مليار دولار في الفترة المقبلة حتى تحدث تنمية فيها، وأنه لابد من العمل على جذب الاستثمار الأجنبي، وأيضًا العمل على زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجيًا، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية اللازمة للوضع الاستثماري المناسب. كما انتقد البهي عزم صباحي إعطاء الأراضي للمستثمر الأجنبي بصورة حق انتفاع، منوهًا إلى أن هذا الأمر سيثير المخاوف لدى المستثمر بشكل لن يجعله يعمل على زيادة استثماراته، وأن المستثمر لن "يحمل الأرض إلى خارج البلاد ويرحل"، وأنه يجب وجود عوامل جذب للمستثمرين في المرحلة الحالية مثل بيع الأرض لهم بأسعار زهيدة لتشجيعهم على الاستثمار. وأوضح أنه بالنسبة للأراضي في سيناء أو القريبة من الحدود فمن الممكن وضع ضوابط خاصة بها تختلف عن الأراضي المخصصة للاستثمار خارج البلاد، منتقدًا في الوقت ذاته الاعتماد على اكتتاب المصريين في المشروعات الكبرى لأن الدولة في حاجة في الوقت الحالي إلى استثمار أجنبي بتدفقات جديدة للاقتصاد، وخبرات تكنولوجية يتم الاستفادة منها في التطوير. اختبار المنصب التنفيذي ومن جانبه، قال الدكتور محمد النجار الأستاذ بكلية التجارة بجامعة بنها إنه من خلال معرفته بحمدين صباحي عن قرب يعرف أنه صادق في أي أمر يعد به في برنامجه يتعلق بالعدل الاجتماعي خاصة أن هذا الأمر عاش حياته من أجله ودافع عنه في مواقف كثيرة وخاصة أمام الرئيس الراحل أنور السادات. وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هناك حذر في لغة صباحي تجاه رجال الأعمال في المرحلة الحالية تجنبًا لمحاربتهم إياه لأنه يعرف أن أغلبهم لا يحبون من هو مثله، موضحًا أنه من الصعب الحكم على أداء صباحي في منصب تنفيذي حاليًا لأنه كان عضوًا برلمانيًا خلال حياته، ولم يتولَ منصبًا تنفيذيًا يمكن من خلاله الحكم على أداءه وقدرته. وأكد النجار أن صباحي إذا تولى رئاسة الجمهورية سيحارب الفساد بشكل حقيقي، وأن كل ما طرحه في برنامجه الانتخابي يمكن تحقيقه على أرض الواقع بل وأكثر من ذلك.
