أقامت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس المجلس، اجتماعات مكثفة، بحضور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، لدراسة حزمة إصلاح اجتماعي واقتصادي متكامل، لتحسين مستوى المعيشة، وهيكلة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين. وناقشت اللجنة، كافة التفاصيل الخاصة بأزمة الكهرباء والطاقة والسبل المقترحة لحلها من خلال رفع الكفاءة، وزيادة ضخ الوقود، وترشيد الاستهلاك، ورفع وعي المواطنين. وخلال الاجتماعات، ناقشت اللجنة أسعار الغذاء ورفع كفاءة الأسواق، والسيطرة على الأسعار من خلال زيادة المتاح، وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية التي تكون عنصرًا أساسيًا من غذاء الطبقات محدودة الدخل.
كما ناقشت اللجنة، منظومة الخبز ومتابعة تنفيذها في السويس بعد نجاحها في بورسعيد، وكذا مواجهة احتكار تجار الجملة، وفيما يتعلق بالإسكان، إستعرضت اللجنة سياسات وبرامج الإسكان الإجتماعي، وضرورة الإسراع بإتاحة الشقق والأراضي والآليات، التي تضمن وصولها للأسر الأولى بالدعم. وبالنسبة لأزمة عجز الموازنة، ناقشت اللجنة إجراء حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، نظراً لأهمية هذه الموازنة التي تأتي بعد إقرار دستور جديد، وتشكل هذه الإجراءات، رفع كفاءة الأداء، وترشيد الاستهلاك، وضبط وتسعير الخدمات مع تقليل مصروفات وآليات التشغيل، ومراجعة استفادة الفئات المختلفة من الدعم، للتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه. كما ناقشت اللجنة، إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الإنفاق الإجتماعي على الصحة والتعليم في ضوء الاستحقاقات الدستورية، وتحسين جودة الحياة في المحافظات، من خلال إستثمارات في البنية التحتية، وحماية الفئات الأكثر فقرًا من خلال التوسع في مظلة الضمان الإجتماعي، وتوسيع فئاته مع التركيز على المحافظات الأفقر، وفقًا لخريطة الفقر وحصر ومناقشة البرامج التي تقدمها الوزارات، بالتفصيل حيث عرضت البرامج المقترحة وزارات الصحة والتعليم والإسكان والتموين والشباب والرياضة والزراعة. من ناحية أخرى، يقوم محلب، غدًا الثلاثاء، بحضور مؤتمر بعنوان "إقترحات البورصة"، تحت رعاية البورصة المصرية، بفندق جراند حياة بوسط القاهرة. ثم ينتقل محلب، إلى فندق فورمنت هليوبوليس، ليفتتح المؤتمر الدولي للتقاضي الإلكتروني، بحضور نير مصطفى، وزير العدل.
