كشف تقرير لوزارة المالية عن شهر إبريل الماضي، ارتفاع مصروفات مصر خلال الفترة من (يوليو - مارس) ال9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2013-2014) بنسبة 10.6 بالمئة لتسجل نحو 423.0 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 40.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث سجلت 382.4 مليار جنيه. وبحسب التقرير الشهري يرجع ارتفاع الايرادات إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم خلال ال9 أشهر من العام المالي الحالي (2013-2014) مقارنة بالعام المالي السابق له. وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 18.8 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - مارس) من العام المالي الحالي لتسجل نحو 121.9 مليار جنيه بزيادة تقدر ب19.3 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 102.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال ال9 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 18.3 بالمئة لتسجل نحو 100.5 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر ب84.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 18.8 مليار جنيه والمؤقتة نحو 1.7 مليار جنيه. بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - مارس) نحو 52.4 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 44.2 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال ال9 أشهر نحو 14.8 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر ب11.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو - مارس) بنسبة 12.1 بالمئة لتسجل نحو 113.7 مليار جنيه بزيادة تقدر ب12.3 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر ب101.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 1.2 بالمئة خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالي الحالي لتسجل نحو 118.2 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 1.5 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر ب116.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.