قال هاني قدري وزير المالية إنه من المستهدف خلال العام الحالي تحقيق حصيلة تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه من تطبيق قانون الضريبة العقارية. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة بحضور محرر مصراوي اليوم الاثنين انه بعد تطبيق قانون الضريبة العقارية بشكل كامل من المتوقع أن تحقق حصيلة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه. وأشار هاني قدري إلى أنه كان من المفترض أن يتم تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ عام 2008 ولكن تم تأجيلها مشيرا إلى انه هناك تعديلات قادمة في قانون ضريبة المبيعات. وأكد أن سلامة الاقتصاد المصري غير مرتبطة بأي نظام أو مرشح وأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين. ومن ناحية أخرى قال وزير المالية أن التوجه الجديد للدولة للتعين داخل الجهاز الحكومي هو ان ما يتم استيعابه داخل الجهاز الحكومي مرتبطة بالنسبة التي ستخرج منه. وأوضح أنه على سبيل المثال عند خروج 5 أشخاص يتم ادخال شخصين آخرين، لافتا إلى أن الجهاز الحكومي يعاني من عمالة زائدة، حيث يعمل به أكثر من 7 مليون شخص. وأكد وزير المالية أن الضريبة العقارية الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح الوزير أنه كان من المفروض أن تحقق الضريبة العقارية نحو 35 مليار جنيه اذا تم تطبيقها منذ عام 2008 حتى ا?ن، مؤكدًا أنه كان سيتم توجيه 50 بالمئة من هذه الحصيلة إلى العشوائيات والمحليات، ولكن لم يحدث نتيجة ارجاء القانون. وشدد على أن منظومة الضرائب في مصر لا تخاطب الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن جملة الضرائب في مصر تقدر بنحو 15 بالمئة من الناتج القومي، وإذا تم الغاء ضريبة الايرادات السيادية من البنك المركزي وقناة السويس والبترول ستنخفض إلى 8 بالمئة. وأوضح أن مصر تعتبر أقل دولة في نسبة جملة الضرائب في دول شمال إفريقيا والتي تقدر في المتوسط بنحو 25 بالمئة من الناتج القومي.
