قال مصدر قضائي، إن الحكم المقضي من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين والسجن المؤبد ل 490، وذلك في قضية اقتحام، وحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا في أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أن هذا قرار بالتأكيد نابع عن منطوق جنائي واقتناع من خلال الأوراق المقدمة أمام المحكمة. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمصراوي، الاثنين، أن قضايا الإعدام من القضايا الخطرة والتي حرص المشرع بأن يحيطها ببعض الضمانات نظرًا لخطورتها، فجعل لها إجراءات خاصة كأخذ رأي المفتي من الناحية الشرعية، قبل إصدار الحكم، وإجماع آراء القضاة المشكلين لهيئة المحكمة (3 قضاة)، لأن حكم الإعدام عندما يقضى بتنفيذه ليس من السهل. وأضاف المصدر، أن المحكمة تأخذ كل ضمانتها من الدراسة الجيدة، والتأكيد تحسبا لظهور مفاجأة قد تكشف براءة الشخص الذي طبق عليه الحكم، وبالتالي فكيف سيصبح الأمر لو كان بريئا وقد تم إعدامه، فلهذا يكون لمثل هذه القضايا التي يصدر بها أحكام كهذه تأكيدات وإثباتات وأدلة مقنعة أمام القاضي يأخذ بها. ولفت المصدر، أن القانون استثنى تطبيق تلك العقوبة -الإعدام- على الطفل وهو من لم يتجاوز ال 18 عامًا فقط وفقا لقانون الطفل.