وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، والذي يساعد على تحقيق العدالة الناجزة المطلوبة في الدعاوي التي تنظرها المحاكم العمالية الحالية وجعل تلك المحاكم مختصة نوعياً بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل. كما يهتم القانون بالنظر في الدعاوي المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم وكذا الدعاوي المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها. وينص القانون على توفير قضاة متخصصين في الفصل في الدعاوي العمالية ومتفرغين لها نظراً لطبيعة قوانين العمل لكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية وبما يساعد على توفير المناخ المناسب للحياة الاقتصادية ومساعدة الوطن في النمو والنهوض. ومن جانبه قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية، إن قانون المحاكم العمالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو قانون اجرائي الغرض منه تسهيل فكرة التقاضي العمالي. وأضاف عباس أن قضايا العمال تأخذ وقت طويل لحلها، وأن هذا القانون جاء لمساعدة العامل للحصول على حقوقه، حيث تصل بعض المشاكل العمالية إلى 5 سنوات بدون حل. فيما رفض أحمد خيري، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، إصدار قانون المحاكم العمالية بدون طرحه على الحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه. وقال خيري في تصريح لمصراوي، إن أي قانون يتم إصداره بدون عرضه على الاتحادات العمالية اولا يتم رفضه، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول متفق عليه بين جميع الاتحادات بأنه لا يجوز أن يكون هناك قانون يمس العمال و مشاكلهم ويتم إصداره دون دراسته جيدا. فيما رحب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء قانون المحاكم العمالية، مؤكدا أنه قانون في صالح العمال لأنه يعمل على تسهيل عملية الفصل في قضاياهم التي تستمر لفترات طويلة. ووصف مجدي، القانون بأنه عدالة ناجزة لقضايا العمال، موكدا أن اتحاد العمال كان يطالب به من فترة طويلة، مشيرا إلى أنه كان لابد من طرح القانون على الحوار المجتمعي، لكن القانون خرج بشكل جيد بدون التسبب في أي مشكلة وأن العمال سوف تستفيد به في حل قضاياهم ومشاكلهم بشكل سريع. فيما قالت فاطمة رمضان، منسق حركة الاضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصري لنقابات المستقلة، إن خروج القانون دون عرضه للحوار المجتمعي هو أمر مرفوض وأنه كان لابد من طرحه على جميع الاتحادات لعرض ملاحظاتهم عليه قبل اصداره.
