يري سياسيون أن مراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مايو القادم، خطوة هامة تؤكد نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، وتؤكد شرعية الصندوق أمام المجتمع الدولي، ويعتبرون أنها ستمنع المجتمع المدني من الطعن علي نتائجها، ويقطع الطريق أمام الإخوان للتشكيك في نزاهتها. وتوصلت كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي، لاتفاق مبدأي مع الحكومة المصرية بالمراقبة على الانتخابات الرئاسية، خلال لقاءها مع وزير الخارجية، نبيل فهمي. ومن المقرر إجراء تصويت المصريين بالخارج في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة خلال 4 أيام تبدأ من الخميس 15 مايو وتنتهي الأحد 18 مايو 2014. على أن يكون تصويت المصريين في الداخل يومي 26 و27 مايو، وإعلان نتيجة التصويت في الجولة الأولى سيتم كحد أقصى في 5 يونيو. ويعتبر سعد الدين ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية، أن مراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية، يدعم نزاهة العملية الانتخابية، شارحًا ''المراقبة خطوة هامة تؤكد عدم وجود نية لتزوير النتائج لدى الدولة المصرية''. ويرى إبراهيم أن وجود كيان بحجم الاتحاد الأوروبي ''يمنع المجتمع المدني من الطعن على نتائج الانتخابات''، ويؤكد على شرعية الصندوق أمام العالم الخارجي، وشرعية نتائجها، خاصة أن أمريكا لن تراقب على الانتخابات. ويتفق الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي، مع إبراهيم في أن مراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية يضمن نزاهة الانتخابات وعدم التشكيك في نتيجتها، ''واعتبار الاتحاد الأوروبي كمراقب على العملية الانتخابية لا يعد على الإطلاق تدخلًا في الشأن المصري''. ويضيف سالم، ''مراقبة الانتخابات ضرورية في هذه الفترة حتى يتبين للعالم وخاصة أمريكا أن مصر دولة ديمقراطية، وتجري انتخاباتها بحياد ونزاهة من جميع مؤسسات الدولة، وتحت إشراف قضائي كامل''. ويصف جورج إسحاق، الناشط الحقوقي، والذي جرى اعتقاله أكثر من مرة في عهد مبارك؛ - في تصريح مقتضب لمصراوي - أن مراقبة الانتخابات خطوة ''حلمنا بها كثيرًا''، مضيفًا أن اهذا سيعطي الانتخابات ''لون مختلف'' عن الانتخابات السابقة وهي اول مرة يراقب فيها الاتحاد الأوروبي على انتخابات تحدث في مصر، ويضيف ''أثق في التزام الاتحاد الأوروبي بالحيادية أثناء مراقبته للانتخابات، وعدم تأثره بمحاولات جماعة الإخوان لتشويه الانتخابات والتشكيك في نزاهتها''. ويرى القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، سامح عيد، أن مراقبة الاتحاد للانتخابات خطوة في الطريق الصحيح، تجعل الدولة أكثر انضباطًا في إدارة العملية الانتخابية، ومع وجود طرف دولي كرقيب للانتخابات ''يزول خطر انحياز مؤسسات الدولة لمرشح بعينه''. ويُكمل عيد، أن هذه العملية لن تكون في صالح جماعة الإخوان لوجود طرف دولي، ''وبالتالي يتحقق الديمقراطية والنزاهة في العملية الانتخابية''، ولن يجد الإخوان فرصة للطعن على نتيجة الانتخابات دوليًا.
