قال رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر بانه من الوارد تطبيق الضريبة الكربونية على المصانع التى تستخدم الفحم كوقود بدل من الغاز لتوفير الطاقة مثل باقي دول العالم التى تستخدم الفحم كوقود . وأشار خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة الكندية مساء اليوم لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري وما يؤثر عليه من تشريعات وتوجيهات بشكل مباشر او غير مباشر فى الاستثمار الى ان الضريبة هي العنصر الاساسي لإيرادات الموزانة العامة بمصر موضحا اجمالي حصيلة الضرائب من يوليو وحتى نهاية مارس الماضي بلغ 149 مليار جنيه منهم 96 مليار جنيه ضريبة على الدخل و53 مليار ضريبة مبيعات بارتفاع بلغ 30 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له .
وتوقع عبد القادر تراجع حصيلة الضرائب بنهاية العام المالي الحالي 2013-2014 لتصل 300 مليار جنيه مقارنة 323 مليار جنيه مستهدفة بالموازنة العامة للدولة بسبب التهرب الضريبي من القطاع الغير رسمي الذى زاد انتشاره وقوته الى جانب الاحجام الضريبي .
واكد عبد القادر ان فرض الضرائب لن يمنع المستثمرين من الاستثمار فى مصر وهناك العديد من العوامل التى من شأنها تعزيز الاستثمارات مثل الاستقرار الامني وتوفير بيئة ومجتمع اقتصادي قادر على استيعاب هذه الاستثمارات داخل مصر من خلال عمالة مدربة وسوق قوي قادر على استيعاب كافة الاستثمارات بأشكالها وانواعها .
وفى سياق اخر نفى عبد القادر ما تردد فى بعض وسائل الاعلام فى الفترة الماضية بشأن فرض ضرائب على العاملين بالخارج مؤكدا انه عار تماما من الصحة
وحول تطبيق ضريبة القيمة المضافة قال عبد القادر ان مشروع القانون أوشك على الاكتمال والقيمة المضافة ستكون على كافة السلع والخدمات ماعدا السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي.
وأضاف أن القيمة المضافة ماهي إلا تطوير لفكرة ضريبة المبيعات و هى ليست غريبة على المجتمع الضريبي بمصر حيث تعتمد على فكرة فرض ضريبة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج على حدة وليس على المنتج النهائي عن طريق الخصم الضريبي باعتبارها تفرض على المدخلات وتعاد على المبيعات.
وشدد عبد القادر على ضرورة تطبيق القيمة المضافة لمعالجة كافة العيوب التى تواجه تطبيق ضريبة المبيعات من ناحية، و تساهم فى تطوير الانتاج وتخفيض التكلفة من ناحية آخرى ، فضلا عن ان تطبيقها سيوحد كافة الإجراءات الخاصة بفرض الضريبة بدلا من تفريقها على كل خدمة وسلعة .
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الغرفة الكندية بزيادة التعاون فى المجالات الخاصة بالنظام الضريبي و الدعم الفني الخاص بتطبيق الضريبة خاصة وان النظام الضريبي فى أي دولة متقدمة يقوم على التعاون مع مجتمع الاعمال فى تفعيل نظام الضرائب.
وأكد على أهمية التدريب فى هذه المرحلة خاصة وأن مصر تحتاح إلى خبرات من الخارج للاستفادة من الخبرات السابقة والتجارب فى مجال الضرائب لافتا إلى أن المشكلة الاساسية هي مشكلة بالتمويل ولابد من تكاتف جميع الجهات المسؤولة عن منظومة الضرائب فى مصر والمتمثلة فى مجتمع الاعمال والسلطات التشريعية .
