قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إنه يدير مالية مصر كلها وواجبه أن يكون حكيما ومتأنياً في أي قرار يتخذه حتى يشعر الجميع بعدالة السياسة المالية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة. وأكد الوزير خلال لقاءين منفصلين للوزير بالقيادات النقابية العامة والمستقلة في كافة المصالح استغرقا عدة ساعات، أهمية عمل خريطة واضحة لنظام الاثابة الحالي وقال أنه سيدرسها بعناية لاستخلاص نظام عادل ومستقر يقوم على ربط الحافز بإنتاج حقيقي. وبحسب بيان لوزارة المالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، شدد الوزير على وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والاثابة في المصالح الايرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، كما أوضح أنه سيتم التحول من نظام الاثابة للعاملين بالمصالح الإيرادية كل 3 اشهر حاليا إلى الاثابة الشهرية وفق قواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الايرادات والشيكات أو ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى. وأشار دميان إلى احترامه للعمل المؤسسي وحرصه على التشاور مع رؤساء المصالح في كافة القرارات التي تخص العاملين أو تؤثر على الحصيلة ومناخ العمل وكشف عن وضع منهجية جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة معرباً عن أمله في التحول من نظام إدارة شئون العاملين الى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقي الوظيفي. كما أعرب الوزير عن دعمه لأى اجراء قانوني للفصل بين ضرائب المبيعات والجمارك في صندوق العاملين الذي يجمعهما، وقال انه سيطلب من هيئة الرقابة المالية ومن رئيسي المصلحتين تيسير الاجراءات. وأكد هاني دميان أنه لن يتدخل في عملية ادارة الصناديق الخاصة للعاملين وأنه مستعد لدعم تعديل نظام اختيار مجالس ادارات تلك الصناديق وفق ما يتم الاتفاق عليه بين ممثلي العاملين وقيادات المصالح و ما يتفق مع قواعد الاستدامة ومقررات هيئة الرقابة المالية. وشدد الوزير على أهمية ايجاد السبل القانونية والاجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة، مشيراً الى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلاً من الحصيلة الحالية والتي سجلت في العام المالي 2012/2013 نحو 333 مليون جنيه فقط وقال انه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات الى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص. قال الوزير أنه سيبذل كل جهده لمساندة المصالح في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي موضحاً أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريباً، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين. نوه الوزير الى وجود فجوة معلوماتية ضخمة في الوقت الحالي تحول بين المصالح الايرادية وبين تحقيق الاهداف المالية المطلوبة وقال انه يعمل على ايجاد اطار تشريعي يساند توفير المعلومات ويسهل لمأموري الضرائب الحصول عليها دون عناء ويجعل عملية الربط بين المصالح الايرادية اكثر فاعلية، مضيفا ان قوام العمل في الفترة المقبلة سيكون منح رقم واحد لكل ممول أو مسدد لإيرادات عامة يتعامل به مع كل الجهات. وذكر الوزير أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي في تراجع مستمر وتشير الوقائع إلى أن الربح المحاسبي يزيد بينما الوعاء الضريبي ينكمش وتلك قضية خطيرة يجب التصدي لها. وأشار هاني قدري إلى أن هناك مشاكل تواجه مصلحة الجمارك في سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة، ابرزها نظام الإعفاءات الحالي وزيادة التهريب بالمنافذ واهمال البعض في واجباتهم وفى المقابل اعلن الوزير قرب توسيع حيز النطاق الجمركي لإتاحة مرونة اكبر للجمارك في التصدي للتهريب وقال الوزير إنه في المقابل ايضا سيستقبل بنفسه مأموري الجمارك المجتهدين والذين يحققون ضبطيات كبيرة ويكافئهم على جهودهم مشيرا الى ان من اوائل الاعمال التي قام بها فور توليه منصبه هي منح مكافاة مناسبة لجمركيين تمكنوا من ضبط محاولة تهريب تقدر قيمتها بالملايين. وأكد حرصه على ادراج المبالغ اللازمة في موازنة العام 2014/2015 لزيادة الاستثمارات الخاصة بتطوير مقرات المصالح الإيرادية وتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا وما يلزم لتحسين بيئة ومناخ العمل. شارك في الاجتماع قيادات النقابات العامة في مصلحتي الضرائب والجمارك وقيادات النقابات المستقلة في المصلحتين وقيادات رابطة مأموري الضرائب والنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ونقابيون من القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد والمنيا والاسكندرية والمنوفية ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ والاسماعيلية.
