قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة أحمد دومة، و268 متهمًا في أحداث مجلس الوزراء، إلى 9 إبريل المقبل، مع استمرار حبس دومة، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار شهود الإثبات، وعرض المتهم السابع على الطب الشرعي، في حالة تقدمه بذلك، وتنفيذ طلبات الدفاع، وأمرت بالقبض على المتهم محمود أبوسيف، لتحريره عبارات من شأنها تكدير الأمن العام. وانتهت المحكمة من الاستماع إلى طلبات الدفاع، والذي طالب بالكشف عن مبلغ مالي تم تحريزه، أثناء القبض على المتهم 261 وقدره 10 مليون دينار، ولا توجد في أحراز القضية، وأثبتت المحكمة حضور خطاب من الطب الشرعي، يؤكد عدم حضور المتهم محمود محمد أحمد.
وطالب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات، من ضباط الجيش، عقب الاطلاع على أقوالهم كمجني عليهم، وقوات الضبط، والتي باشرتها النيابة العسكرية، والاطلاع على تقرير تقصي الحقائق، رقم 10 لسنة 2012، موكدًا أنه وسيلة تساعده على مرافعته، إضافة إلى طلب ضم البلاغات والتحقيقات التي تعرض لها المتهمين من قوات الأمن 8629 لسنة 2011، جنايات السيدة زينب، والتي حقق فيها المستشار وجدي عبدالمنعم، والخاصة بقتل المتظاهرين، والاعتداء عليهم.
كما طالب الدفاع بضم دفاتر الأمن المركزي من 16 إلى 23 ديسمبر 2011 لإثبات تحركاتهم خلال الأحداث، وتدخلت المحكمة قائلة ''هو أنتم اللي انقبض عليكوا عشوائي؟'' والشرطة ولاد....''، وتساءلت المحكمة ''هل هناك أية تحقيقات تؤكد هذا الاتهام الخاص بتورط الشرطة في قتل المتظاهرين؟، فأجاب الدفاع بالإثبات، فاعترضت المحكمة، وأكدت أنها سوف تصرح له بما يشاء حتى يتمكن من إثبات أقواله.
ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.