أصدر البنك الأهلي المصري، بياناً اليوم الجمعة، حول التطورات الأخيرة في قضية مديونيات الدكتور أحمد بهجت، لبنكي الأهلي ومصر. وقال البنك، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، إن مجموعة أحمد بهجت وأولاده لا يزالون، مدينون للبنك الأهلي وبنك مصر بما يزيد عن مبلغ 451 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم رفع دعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بطلب الحكم بهذا المبلغ. وأوضح البنك الأهلي، أن مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت حصلت على عدة قروض من بنكي الأهلي و مصر، و ترتب على هذ القروض مديونية إستحقت للبنكين توقفت مجموعة الشركات عن سدادها، وفي عام 2004 تم الاتفاق مع أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر بها بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته و جمعياتها العمومية على مديونياته، و تعهد بسدادها بمدة أقصاها نهاية يونيو 2011، إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3.6 مليار جنيه، بحسب البيان. وأضاف بيان البنك ''فإتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية و ملحقه الذي تم إبرامه مع الدكتور أحمد بهجت، و ذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول ''للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار'' نظير مبلغ 3،238 مليار جنيه و الذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين''. وتابع البيان ''وأقام الدكتور أحمد بهجت عن نفسه و بصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي طالباً بطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه، وإنتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7 إبريل 2014 برفض طلبات بهجت و بتمام بيع كافة الأصول للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار إعتباراً من 23 يونيو 2011, وعلى ذلك أصبحت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الاستثمار هي المالك الوحيد لهذه الأصول التي تشمل: فندقي هيلتون دريم و شيراتون دريم بكافة مرافقهما و خدماتهما و الأراضي المحيطة بهما. الأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند و البالغ مسطحها ما يزيد على 3 ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع. مجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم و مدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات و الخدمات و الأراضي و الأدوات و الآلات الموجودة بها، و غير ذلك الوارد على النحو بالحكم تفصيلاً . وأشار البنك الأهلي، إلى أن الدكتور أحمد بهجت وأولاده وشركاته طعنوا على حكم التحكيم طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام 35 , 40 ,41 ,45 لسنة 129 ق أمام محكمة إستئناف القاهرة والتي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5 فبراير 2013، ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27 نوفمبر الماضي حكمها برفض كافة هذه الطلبات. وأوضح البنك الأهلي أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، أقامت دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة في 24 نوفمبر الماضي حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك في سبيل التسليم، كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في 23 يونيو 2011 و حتى تاريخه. دعوى ضد مصر والبنك الأهلي بمحكمة بجنوبنيويورك وفي نفس السياق، قال البنك الأهلي، إن الدكتور أحمد بهجت وأولاده إستناداً إلى جنسيتهم الأمريكية، أقاموا دعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوبنيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى، وضد البنك الأهلي مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ 35 مليار جنيه على سند من مزاعم كاذبة و إتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره في أحاديثه مما لا مجال للحديث عنه في هذا التوضيح''، بحسب البيان. وأكد البنك الأهلي في البيان، على أن جميع الأصول المشار إليها صارت مملوكة بصفة نهائية للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار، وهي صاحبة الحق الوحيد في التعامل عليها.
