قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إن وزارة العدل أعلنت عن احتياجها لتعيينات في بعض الوظائف، في جريدتين رسميتين، هما الجمهورية والأهرام، مضيفًا أن الوزارة راعت في اشتراطاتها أن يكون في المسابقة امتحان تحريري وشفوي، لاختيار أفضل العناصر وأكثرها كفاءة في العمل. وأوضح "الشريف" في تصريح للصحفيين بمقر الوزارة، الخميس، أن المسابقة مفتوحة ومتاحة للكافة، وغير مقصورة على أحد، وغير مخصصة لأحد بعينه، وأنه لا صحة لما يتردد من شائعات بأن الوظائف المعلنة في المسابقة سيختص بها أقارب القضاة أو العاملين بالقضاء والوزارة.
وأشار "مساعد الوزير، إلى أن الوزارة لم تعلن منذ سنوات عن احتياجاتها لأي وظائف، مضيفًا أن هذه المسابقة بادرة من الحكومة الحالية، في محاولة لإيجاد وتوفير وظائف وفرص عمل للشباب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يتم دفع مبلغ 20 جنيهًا فقط كمصاريف إدارية سوف تستنفذ في الصرف على المسابقة من مصاريف على الإعلانات، والأوراق، والمظاريف، وإجراءات أخرى كثيرة لا يُمكن أن تتحملها ميزانية الدولة، أو ميزانية وزارة العدل.
ولفت "الشريف" إلى أنه ستجرى امتحانات واختبارات في المسابقة بشفافية وعدالة واضحة للجميع، حتى يمكن انتقاء أفضل العناصر وفقًا لكفاءتهم، وملائمتهم، وأن يكونوا من أكثر المتقدمين دراسة وخلقًا.
يُذكر أن وزارة العدل قد أصدرت بيانًا صحفيًا، نفت خلاله صحة ما نُشر في جريدة المصري اليوم بالعدد رقم ( 3569 ) بتاريخ 23 مارس 2014 بشأن قيام وزارة العدل بقصر التعيين في وظائفها الإدارية على أقارب رجال القضاء، وأوضحت من خلال البيان، أنها لا تقبل أن يكون هناك أي إخلال بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، مطالبًا الصحف ووسائل الإعلام تحري الصدق حول أي أخبار مغرضة، تُثير الرأي العام حسب ما جاء في البيان.
