أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن القاهرة ستستضيف خلال شهر إبريل المقبل فعاليات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الأربعاء من المقرر أن اللجنة تبحث اتخاذ اجراءات عاجلة لحل المشكلات العالقة والتي تؤثر سلباً على انسياب حركة التجارة بين الجانبين وكذا على الاستثمارات المشتركة. وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء الوزير بكل من الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار وعثمان الشريف وزير التجارة، وذلك في ختام زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم والتي استمرت لمدة يومين على رأس وفد كبير من رجال القطاع الخاص المصري ووصفتها الصحف السودانية بالزيارة الناجحة، حيث تم خلالها التأكيد على أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين لم يعد خياراً وإنما واقع فرضته الطبيعة التاريخية والجغرافية وبنيت علي اساسه هوية الشعبين وقال الوزير عبر البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه أن مباحثاته مع وزيرا الاستثمار والتجارة تناولت ضرورة الاستفادة من كافة الامكانات الهائلة الموجودة لدي البلدين لتوسيع التعاون المشترك سواء علي المستوي التجاري او الصناعي او الاستثماري. وأشار الوزير إلى أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة والتي ستعقد الشهر المقبل ستبحث عدداً من الموضوعات ومنها فتح المعابر الحدودية، وبدء تخصيص المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم على مساحة 2 مليون متر، وتفعيل الاتفاقيات التجارية التي تربط كلا البلدين، خاصة اتفاقية الكوميسا والاتفاقية العربية بهدف القضاء علي القوائم السلبية التي تحول دون دخول سلع ومنتجات مصرية إلى السوق السوداني ونفس الامر بالنسبة لبعض المنتجات السودانية والتي تواجه صعوبات عند دخول السوق المصري، فضلاً عن حل بعض المشكلات الخاصة بشركات مثل مشكلة تأخر سداد الجانب السوداني لمستحقات شركة مصر للطيران. كما تناولت المباحثات أيضا أهمية دراسة إنشاء منطقة حرة مشتركة علي الحدود بين مصر والسودان لتكون بمثابة حلقة الوصل والربط بين التجارة في البلدين والاستفادة من الطرق البرية الممهدة والجاهزة والتي إذا تم الاتفاق عليها فإنها ستحقق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأضاف عبد النور أن هذه الزيارة جاءت للتأكيد على أهمية التواصل مع الاشقاء في دولة السودان والتي تعتبر بوابة مصر للتواصل مع كافة دول جنوب وشرق افريقيا كما أن مصر هي بوابة السودان للتواصل مع السوق الاوروبي ولذا فإن اللقاءات المستمرة بين مسئولي البلدين تعتمد في المقام الاول على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فضلا عن تبادل الرؤى في موقف البلدين في القضايا الاقتصادية سواء علي المستوي الاقليمي أو الدولي. واشار الوزير إلى انه لمس خلال مباحثاته المكثفة مع المسئولين السودانيين بأن هناك توافق تام في الرؤي بين المسئولين في البلدين علي اهمية دعم التعاون الاقتصادي المشترك، وقد تجسد ذلك في تأكيد الفريق أول بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية السوداني خلال لقائه بالوفد المصري ان بلاده على استعداد تام لاتخاذ كافة الاجراءات لفتح المعابر الحدودية بين البلدين ومنها معبر ( حلفا – اشكيت ) والذي من المقرر ان ينتهي تجهيزه خلال اسبوعين ومعبر ( ارجيل ) والذي من المقرر ان يتم تجهيزه في غضون الشهرين المقبلين، مشدداً بان القيادة السوادانية حريصة على تذليل كافة العقبات لانسياب التجارة والاستثمار بين رجال القطاع الخاص بالبلدين .
