رفض حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة خلال الاجتماع الذي جمع بين رئيس الجمهورية والقوى والأحزاب السياسية، نص التحصين، وطالب بإلغائه، محذرا من مخالفة النص للدستور و تهديد منصب رئيس الجمهورية عبر الطعن بعدم دستورية القانون. وفي أعقاب اللقاء قال صباحي إنه تفهم وجهة نظر الرئاسة إلا أنه متمسك بمطلبه الرئيسي بضرورة إلغاء المادة 7 من القانون، وإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا ضد الطعن عليها قضائيا، بحسب بيان صادر عن اللجنة الإعلامية لحملة حمدين صباحي. وتابع صباحي ''إننا مطالبون بمراجعة الموقف من الترشح علي ضوء جدية العملية الانتخابية كلها والتي من بينها نص التحصين وأن كان ليس هو الشرط الوحيد فيما يتعلق بقرار المراجعة''. وأضاف صباحي أن أي قرار يتعلق بمراجعة الموقف من الترشح يرتبط بمشاورات يجب أن تتم مع كل الشركاء في الحملة الرئاسية. يذكر أن حمدين صباحي، التقى، اليوم الأربعاء، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وسط وفد من القوي السياسية والوطنية وتناول اللقاء قانون الانتخابات الرئاسية والمشهد السياسي الراهن. عُرض خلال الاجتماع وجهتان نظر، الأولى، كانت ضد تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهي وجهة النظر التي اعتبرت أن تحصين القرارات يخالف نص المادة 97 من الدستور ويحيط الانتخابات الرئاسية بأجواء من الشكوك ويعرض منصب الرئيس للاهتزاز إذا ما ثبت عدم دستورية القانون. في حين دافعت وجهة النظر الأخرى عن قرار التحصين وأبدت مخاوفها من ان ينتج عن عدم تحصين القرارات استنفاذ للمواعيد الدستورية التي يجب ان تتم خلالها الانتخابات. وتمسكت الرئاسة بوجهة النظر الداعية إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وأبدت مخاوفها ومبرراتها بأن الطعن علي قرارات اللجنة قد يؤدي إلى استنفاذ الوقت بما يؤدي الي ازمة دستورية.