في الذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي، يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين، المنظمات الاعلامية والسلطات العمومية بأن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة العنف الموجه ضد الصحفيات من خلال توفير بيئة عمل آمنة للعاملات في قطاع الاعلام. وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أطلق حملة دولية في شهر نوفمبر الماضي لشجب العنف ضد الصحفيات ومن أجل تذكير السلطات العمومية بأهمية مكافحة الحصانة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم. وقالت زوليانا لينيز، التي ترأس مجموعة العمل المنبثقة عن الاتحاد الدولي التي تتابع قضايا العنف ضد الصحفيات، ''بالإضافة إلى قضايا التمييز الكثيرة التي تواجهها الصحفيات في مواقع العمل والتي تشمل التمييز في الاجور والسقف الزجاجي (عدم قدرة الصحفية على الارتقاء مهنيا)، تواجه الصحفيات عنفا من نوع خاص لمجرد كونهن نساء. هناك عدد كبير جدا من التقارير عن هذا النوع من الاعتداءات مثل الترهيب، والتحرش الجنسي، والاعتداء الجسدي. وإننا لا يمكن ان نتسامح مع الواقع الحالي حيث يتمتع مرتكبي هذه الاعتداءات بحصانة كاملة.'' ووجه الاتحاد الدولي للصحفيين دعوة إلى المؤسسات الاعلامية والسلطات العمومية لكي تقوم باتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان ان تقوم الصحفيات بعملهن بأمان تام. وبالتحديد، أوصى الاتحاد بأن تتبنى المؤسسات الاعلامية سياسات خاصة (هذا إن لم يكن لديها مثل هذه السياسات) لمواجهة التحرش الجنسي والترهيب، وهذا يتضمن ان يتم تم تشكيل لجان داخل المؤسسات الاعلامية لضمان تطبيق هذه السياسات نصا وروحا، بالإضافة إلى هذا أن تقر هذه المؤسسات عقوبات لائحة عقوبات شديدة ضد مرتكبي جرائم العنف ضد الصحفيات داخل غرف الأخبار، وأن توفر أيضا تدريبا ملائما في مجال السلامة المهنية للنساء بما في ذلك كيفية التعامل مع الهجمات الجسدية والتهديدات اثناء عملهن الميداني. كما يدعو الاتحاد الدولي للصحفيين المؤسسات الاعلامية للمبادرة في اظهار تعاونها وحسن نواياها من خلال التعاطي مع العنف الذي له جذور متعلقة بالنوع الاجتماعي داخل غرف الأخبار تبعا للإرشادات التي اصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين عند الإخبار عن العنف ضد النساء. كما أنه من الواجب على الاعلام ان تلتزم بالترويج للحوار داخل غرف التحرير وفي الأخبار من اجل زيادة الوعي الاجتماعي بأهمية القضاء على العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي. كما يشجع الاتحاد الدولي للصحفيين جميع الصحفيين، ونقاباتهم، ومسانديهم لأن يعبروا عن قلقهم من العنف الموجه ضد النساء والمطالبة بإنهاء الحصانة للجرائم المرتبط بها من خلال ارسال تغريداتها إلى (#IFJVAW). وإضافة لذلك، يناشد الاتحاد الدولي للصحفيين جميع النقابات لأن تقوم بتأسيس قاعدة بيانات لتوثيق حالات الاعتداء ولأن ترسلها إلى مجلس النوع الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي للصحفيين من اجل المتابعة او الدعم والمساندة. وستتاح الفرصة للاتحاد الدولي للصحفيين هذه السنة ليقوم للمرة الأولى باستغلال فرصة مشاركته في اجتماع الاممالمتحدة حول وضع المرأة لطرح هذه القضايا على طاولة الاجتماعات. وقالت ميندي ران، الرئيس المشاركة لمجلس النوع الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي للصحفيين التي ستشارك في هذا الاجتماع، ''من المهم أن نتابع مخرجات لقاء بكين 1995 والمطالبة بالتعامل بمزيد من الوعي والحساسية في الاعلام تجاه مسألة النوع الاجتماعي.'' ''لقد اعترفت الاممالمتحدة منذ فترة طويلة بالدور الذي يلعبه الاعلام في المجتمع المدني وتأثيره على قضايا التمييز، والعنف وانتهاك حقوق الإنسان. ويمكن أن يكون هذا دورا سلبيا من خلال دعم الوضع القائم، وانكار حقوق النساء الأصيلة بالكرامة الإنسانية ومساهماتها، أو تشويه صور النساء، أو من خلال التعامي عن الجرائم المرتكبة بحق النساء بما يشكل غطاء لمرتكبي الجرائم.'' ''وفي المقابل، يمكن للإعلام ان يمارس دورا ايجابيا من خلال إثراء الحوار الذي يقوده المجتمع المدني حول هذا الموضوع ومن خلال الترويج لمبادرات اخلاقيات الصحافة والذي تساهم فيه اتحادات الصحفيين، والمؤسسات التعليمية. ويمكن للإعلام ايضا ان يعمل على تصحيح التوازن المختل بين الجنسين في غرف التحرير وفي الأخبار التي يتم نشرها''.
