أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازين يتضمن تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازين. وأشارت وزارة التموين في بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال خلال لقائه مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين إن مشروع القانون الجديد يناسب مقتضيات العصر، ويشجع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية على القدرة التنافسية في السوق العالمية، ويجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
وأضاف أنه تقرر فتح فرع للسجل التجاري بالمصلحة ليقوم المبدعين في أشكال الذهب بتسجيل ابتكارهم كرسم صناعي حتى لا يقلد ولا يغش، وأيضًا لتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسمي لتحقيق عوائد مالية للدولة، كما سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل على فترتين صباحًا ومساءً لإعادة المعايرة والتثمين وتلقي شكاوي المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب.
وطالب الوزير بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على ورش ومحلات الذهب والفضة لضبط المخالفين في غش الذهب، وأيضًا جميع المحلات والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها وذلك لضبط الموازين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات.
ومن ناحيتهم، طالب العاملون بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر، وبدل الغذاء، وزيادة العاملين بالمصلحة من ذوي الخبرة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، ووضع أنشطة المصلحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين.
ووعدهم وزير التموين بأنه سيتم مخاطبة وزير المالية لزيادة بدل المخاطر والغذاء، وبأنه سيتم زيادة العاملين بالمصلحة، كما قرر صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرًا لجهودهم في العمل.
ومن جانبه، قال محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إنه جاري حاليًا الاستعدادات لنقل موظفي المصلحة إلى المقر الجديد بمدينة العبور وهو على مساحة حوالي 4 آلاف متر مربع، وتكلف إنشاؤه حوالي 40 مليون جنيه، ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة في دمغ المشغولات وفحص السبائك.
