أظهرت نتائج أعمال الشركة القابضة للنقل البحري، تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 223 مليون جنيه خلال العام المالي (2012-2013)، بزيادة تقدر بنحو 44 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح يقدر ب 182 مليون جنيه خلال العام السابق له، كما بلغ إجمالى صافى الربح للشركات التابعة 846 مليون جنيه، مقابل 740 مليون جنيه في العام المالي (2011-2012). وقال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري، عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه،-خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار-، إن إجمالى إيرادات الشركة بلغ نحو 6 مليار جنيه، خلال العام المالي (2012-2013)، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. من جانبه، شدد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار الشركة القابضة للنقل البحرى والبري في أداء مسئوليتها الاجتماعية ودورها الوطني، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم التخفيضات على الاشتراكات الخاصة بالطلاب والموظفين، مساهمةً من قطاع الأعمال العام وشركات الدولة في تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل من المواطنين، كما أكد الوزير على ضرورة استمرار الشركات التابعة في الوصول بخدماتها إلى مختلف القطاعات الجغرافية، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. وبجسب بيان الاستثمار، أشاد أسامة صالح بالدور الخدمي المهم الذي لعبته هذه الشركات أثناء فترة توقف السكك الحديدية، في أعقاب عدم استقرار الأحوال الداخلية للبلاد أثناء 30 يونيو، والتي قامت الشركة على إثرها بتكوين نقاط تجمع رئيسية محددة للأتوبيسات في العديد من المحافظات، لتكون مراكز لنقل الركاب تسهيلاً لنقل المواطنين بين المحافظات، من خلال أسطول هذه الشركات الذي يزيد عدده على ال 1800 سيارة، لافتاً إلى أن الأسطول قام بقطع مسافة 74 مليون كيلو متر على مختلف الخطوط بكافة محافظات الجمهورية. كما أكد وزير الاستثمار على ضرورة مضي الشركة القابضة للنقل البحرى والبري في عملية تطوير وتنشيط أسطول المركبات الخاص بشركات نقل الركاب التابعة، من خلال الدفع بأتوبيسات جديدة للشركات الثلاثة، من أجل تحديث أسطول المركبات وإعادة تأهيله ورفع الخدمة المقدمة للمواطنين. وشدد أسامة صالح كذلك على أهمية تكثيف نشاط شركتي "النصر للتصدير والاستيراد" و"مصر للاستيراد والتصدير"، التابعتين للقابضة للنقل، في استيراد بعض السلع الغذائية من الخارج لطرحها بالسوق المصرية بأسعار مخفضة، تتناسب مع المواطنين من محدودي الدخل، بالإضافة إلى الدور الثابت لهذه الشركات والذي تقوم من خلاله بتصدير واستيراد العديد من السلع الرئيسية المتنوعة، وفقاً لمتطلبات وظروف السوق المصرية.
