قال أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إنه يقوم بدعم الصناعات المصرية في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة و المشاريع الصغيرة و المتوسطة، و بالأخص مشروعات الطاقة الشمسية و الرياح، حيث يتكفل الصندوق بتمويل قروض ميسرة للمستثمرين بقيمة تصل إلى 3 مليون جنيه بفوائد رمزية تُقدر ب 2.1 % لتمويل المعدات فقط، مضيفاً :'' نقوم بإعطاء عام سماح للمستثمر لتشجيع المستثمرين في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة''. و من جانبه قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، إن الشراكة تتطلب عقود جيدة و متوازنة تضمن حق الطرفين و بنوك لتمويل هذه المشاريع، متابعاً ''يجب أيضاً توافر المرونة لتعديل بعض البنود كما تهتم وزارة المالية بضمان هذه العقود للطرفين ''الحكومة و المستثمر'' فيما يخص الشروط المالية''. و في ذات السياق أضاف مهاب هلودة، مدير قطاع الطاقة بالبنك الدولي بالقاهرة ''تحتاج مصر كميات كبيرة جدا من الطاقة بعد النقص الشديد الذي واهنا في الفترة الأخيرة كما يجب تحديد الهدف و اعادة تقييمها لتناسب مع الظروف الحالية، كما يجب توضيح التعريفة الحسابية و القوانين للمستثمر لأن هناك الكثير من العقود غير واضحة للمستثمر بشكل كبير مما يجعلها غير جاذبة لهم''. جاء ذلك خلال مؤتمر تحت عنوان ''مستقبل و فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة و المتجددة'' و الذي عقد صباح اليوم الإثنني، لمناقشة تفعيل منظومة الطاقة المتجددة بدلا من الطاقات المستهلكة.
