قال وزير السياحة والتجارة التونسي مهدي حواص يوم الجمعة ان الاقتصاد التونسي تأثر بشكل خطير بالانتفاضة الشعبية التي اندلعت هذا العام ويحتاج مساعدة كبيرة من الاتحاد الاوروبي واخرين لكي يتعافى. وقال حواص في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبروكسل ان تونس تحتاج مساعدات تتراوح من سبعة الي عشرة مليارات يورو لحماية اقتصادها في الاجل القصير مضيفا أن بلاده تسعى الى مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي الى ثلاثة أمثاله في غضون خمس سنوات. وذكر أن تونس تحتاج الى تمويل للبنية التحتية وخلق الوظائف. وقال رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي هذا الاسبوع ان تونس تحتاج 25 مليار يورو على مدى خمس سنوات من مصادر خارجية لسد العجز في الميزانية. وتكافح تونس لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني في انتفاضة شعبية أوقد شرارتها الاحباط من الفساد واستمرار الصعوبات الاقتصادية. وقال حواص ان المشروعات الصغيرة والقطاع السياحي الحيوي تأثرا بشكل كبير بالاضطرابات اذ فقدت البلاد الاف الوظائف بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السائحين. ويتوقع البنك المركزي التونسي نموا للاقتصاد لا يتعدى 1 الي 2 بالمئة هذا العام بسبب استمرار حالة عدم اليقين. ويقول انه لا بد من تحقيق نمو بنسبة 7 بالمئة لخلق فرص عمل كافية للعاطلين الذين تتزايد أعدادهم. وتلقى الاقتصاد أيضا ضربة من تأثر تحويلات العاملين في الخارج التي تراجعت 12 بالمئة الى 530 مليون دينار في الربع الاول من العام. واذا استمرت الصعوبات الاقتصادية فان هناك خشية من استمرار هجرة الشبان التونسيين الذين يصلون بالالاف الى شواطيء اوروبا لاسيما جزيرة لامبيدوزا الايطالية. وفي محاولة لحل هذه المشكلة تعهد الاتحاد الاوروبي بمساعدة تونس على انعاش اقتصادها من خلال وعود لتعزيز الروابط التجارية وتخفيف شروط الحصول على التأشيرات مقابل أن تحكم تونس السيطرة على حدودها للحد من تدفق المهاجرين. وقال حواص الذي التقى بمسؤولين في الاتحاد الاوروبي أمس الخميس "أعتقد أن الاتحاد الاوروبي جاد في الوفاء بوعوده." وعقب الانتفاضات في شمال افريقيا حث قادة الاتحاد الاوروبي على مزيد من التكامل الاقتصادي للمساعدة فى خلق فرص العمل وتحفيز النمو من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والحد من تدفق المهاجرين الى اوروبا. وقال الوزير ان تكامل الاقتصاد التونسي مع اقتصاد الاتحاد الاوروبي لا يزال يمضي قدما لكن المستثمرين يحجمون عن ضخ اموالهم في تونس بسبب حالة عدم الاستقرار الناشئة عن التحول الي الديمقراطية. والتقى حواص أيضا بمستثمرين وقادة أعمال أوروبيين لاقناعهم بالاستثمار في تونس لاعادة تنشيط الاقتصاد الذي قال انه قد يكون قاعدة للتوسع في افريقيا. ووجهت دعوة الي مسؤولين تونسيين للمشاركة في اجتماع مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى الذي يعقد الاسبوع المقبل في فرنسا حيث يعتزمون عرض قضيتهم أمام الاجتماع الذي سيركز في جزء منه على مساعدة بلدان شمال افريقيا في التعافي من تداعيات انتفاضاتها الشعبية.