وُلد الأستاذ ثروت محمد أحمد رحومة، في 24 ديسمبر عام 1966، بمنطقة الكيت كات بالعجوزة، وتخرج من جامعة القاهرة عام 1990 بتقدير عام جيد جدًا، قضى عاما في الخدمة العسكرية وبعدها اتجه للعمل بالمحاماة. تخصص رحومة، في القضاء الجنائي طوال فترة عمله، التي امتدت لأكثر من 20 عاما، دعمته بخبرة مكّنته من الحصول على ثقة هيئة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية ''التحريض على قتل متظاهري الاتحادية''، وقامت بانتدابه للدفاع عن الرئيس السابق. هو تلميذ للمستشار أحمد عزت العشماوي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ولم يحصل ثروت رحومة، المحامي بالنقض، على شهرة كبيرة طوال فترة عمله لكنه أكّد بأنه جديرا لكي يقتنص بالبراءة للرئيس السابق مرسي. وقال الأستاذ ثروت رحومة، المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي في اتهامه وآخرين بالتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012؛ بأن مرسي سيحصل على البراءة في هذه القضية لعدم ثبوت دليل على موكله. وأضاف ''رحومة'' لمصراوي، أن المحكمة انتدبته لتضمن سير اجراءات القضية، مؤكدًا بأنه فوجئ بقرار المحكمة بانتدابه، بعد ثقة هيئة المحكمة بخبرته في تخصص القضاء الجنائي لمدة 24 عاما مشيرا إلى أن المحكمة رشحته للقضية بعد الجلسة الثانية للقضية. وتحدث ''رحومة''، عن تحقيقات النيابة في القضية، قائلا ''بأن قصورا في تحقيقات النيابة العامة يستدعي أن تحقق المحكمة في القضية من جديد بعد الخلاف الشهير بين النائب العام ومحقق النيابة بشأن الأحداث، لافتا إلى أن أمر الاحالة تضمن حالتي وفاة وأغفل ثماني حالات أخرى توفيت في تلك الأحداث، وأنه سيطلب من المحكمة أن تعيد التحقيق في ذلك لقصور تحقيقات النيابة المكلفة بأن تأتى بحق الضحايا ومن حق المحكمة أن تعيد القضية ثانية إلى النيابة لإعادة التحقيق فيها أو أن تتولى هي التحقيق''. وقال ''رحومة'' عن أدلة وشهادة الثبوت التي استندت إليها النيابة لإدانة المتهمين، بأنها ''عبارة عن شهادة 78 فردا، لم يتفق شاهدان، في قولهما، مما يبطل جميع الشهادات التي استندت إليها النيابة، مستشهدا بأن اللواء محمود أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، قال في شهادته إن مرسى أمره بفض الاعتصام، دون أن يحدد في شهادته أنه طلب فضه بالقانون أو بالقوة، رغم بأنه إذا طلب مرسي منه فض الاعتصام ورفض فليس من الطبيعي أن يبقى في منصبه بعد رفضه أمر مرسي''. وأضاف ''رحومة'' في حديثه عن الشهود، بأن شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، التي قال فيها إن مرسى أمره بفض الاعتصام، لا يُعتد بها لأنه المسئول الأول عن فض الاعتصام، وإذا رفض الأمر وسحب قواته أثناء الاشتباكات بين مؤيدي الإعلان الدستوري ومعارضيه فتقع المسئولية كاملة عليه لأنه لم يقم بواجبه في حماية المواطنين''. ونفى رحومة، ارتباطه بأي فصيل سياسي، من قريب أو بعيد، مشيرا بأن الإخوان غير أكفاء لحكم مصر، وأن الجماعة ظُلمت. واستكمل ''رحومة'' حديثه بأنه سيستدعي شهود بعينها لمناقشتهم أمام المحكمة، وخاصة مناقشة أحمد جمال الدين، فى أقواله بل إنه سيطلب من القاضي ضم الوزير إلى قائمة المتهمين الرئيسين في القضية لانسحابه بالقوات من أمام الاتحادية، وقائد الحرس الجمهوري، كما أنه سيطالب باستدعاء الأطباء الشرعيين الذين كتبوا تقارير الطب الشرعي عن حالات الوفيات. ولفت رحومة، بأن تعاونه مع هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية مطلوب، مشيرا بأن مرسي لم يوكل الدكتور سليم العوا رسميا وانما وكله للدفع بطلب بعينه وهو (عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بمحاكمة مرسي). وأشار رحومة، بسؤاله عن أتعاب دفاعه، بأنه المحكمة ستتكفل بها، معتبرا الترافع عن مرسي دون أتعاب شرف. وفي نهاية حديثه، قال رحومة بأن لديه الكثير من المفاجآت بشأن القضية مؤكدا ثقته ببراءة مرسي.
