أصدر كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، قرار بتقديم تسهيلات وتيسيرات لشركات الاستثمار والسياحة ورؤساء جمعيات المستثمرين، بما يحقق التوازن في استخدام العمالة الأجنبية الفنية في القطاعات المطلوبة علي إن يكون ذلك تشجيعاً للمستثمرين الذين يوفرون فرص عمل للمصريين وينتجون سلعاً وخدمات يحتاجها الوطن. وقال أبو عيطة ، فى بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العمل المصرية، و توفير فرص عمل للشباب المسجلين بقاعدة البيانات بالوزارة من مختلف التخصصات ومن جميع المحافظات، واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية مما يسمح بالارتقاء بأدائهم واكتساب مهارات تسمح بإحلالهم محل العمالة الأجنبية، للحد من مشكلة البطالة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع أكثر من 20 جمعية من جمعيات المستثمرين وممثلي شركات الإستثمار في مجال السياحة والغزل والنسيج، بحضور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الوزارة حريصة علي حل أي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية مكثفة معهم لحل المشكلات أولا بأول.
أضاف أبو عيطة ،'' الوزارة تعكف حاليا من خلال لجنة تم تشكيلها خصيصا لدراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل مشاكل المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الاقتصادي''.
وتابع '' أن ذلك يتم من خلال تقديم الخدمات بالمستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة وتحديد زمن أداء الخدمة في أقل وقت من خلال مكاتب مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات والمناطق الصناعية لإنهاء إجراءات المستثمرين في سهولة ويسر، حتى لا يتكبدون مشقة الحضور للقاهرة لإنهاء إجراءاتهم ''.
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة ستدرس تقنين أوضاع العمالة الأجنبية التي تم استقدامها سابقا للعمل لدي صاحب عمل وانتهت علاقة العمل ومازالت موجودة داخل البلاد، أسوه بما يتبع مع العمالة المصرية بالخارج، والتي تم التوصل إلي اتفاقيات ثنائية بشأنها تضمن تقنين أوضاع العمالة المصرية.
وشدد أبو عيطة، على ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين القوي العاملة، والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال من أجل إدماج الطالب قبل خروجه إلي سوق العمل بالمصانع والشركات، بحيث يتم تدريبيه علي التكنولوجيا العالية داخل الشركات والمصانع بما يتح زوال الرهبة بين الخريجين الجدد والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن جانبه بحث أبو عيطة، طلبات المستثمرين بالحالات التي تتطلب استقدام عمالة أجنبية فنية بما فيها عمالة بعض الجنسيات التي تتعرض لتدقيق عند استقدام رعاياها، نظرا لقلة تكلفة العامل الفني وإطاعته للعمل، والتجديد للأجنبي طالما أن هناك احتياج له لتمكين صاحب العمل من المنافسة في سوق العمل، والنظر في اقتراح تحصيل رسوم في حالة استعادة الفني الأجنبي الذي انتهت كفالته ومازال بالبلاد للعمل بشركة أخري للاستفادة من خبرته توفيرا للوقت في استقدام آخر بنفس المواصفات الفنية.
وشدد الوزير على وجوب تحقيق التوازن لدعم الاستثمار وبين إيجاد المزيد من فرص العمل لشباب مصر، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة القوانين والقرارات القائمة الخاصة بتشغيل الأجانب، مرحبا بتلقيه أية مقترحات بتعديلات تشريعية لتضمينها مشروع قانون العمل الجديد الذي تستعد الوزارة لطرحه للحوار الاجتماعي ليتماشى مع مواد الدستور الجديد.
