تباينت آراء عدد من القيادات السياسية حول النظام الإنتخابي فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة، ففي الوقت الذى طالب فيه البعض بإختيار النظام الفردي لكي يستطيع الناخب إختيار ممثليه عن وعي وقناعة، يطالب الآخرون بالقائمة أو المختلط بحيث يشمل 50 % فردى و50 قائمة للقضاء على ظاهرة المال السياسي ورؤوس الأموال المرتبطة بالفردي. ومن جانبه إنتقد اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، مطالبة بعض القوى السياسية إجراء الإنتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة.
وقال إن النظام الفردي هو الأمثل للبلاد فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه ليس لديه مانع من اختيار نظام مختلط في الانتخابات المقبلة فقط، كحل للأزمة بحيث يشمل 50% للفردي و50% للقائمة، على أن يقوم البرلمان التالى باختيار النظام الأمثل للبلاد فيما بعد.
ورفض صلاح الصايغ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشورى السابق، إختيار نظام القائمة فى الإنتخابات القادمة، مؤكدا أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور كانت قد أوصت بأن يكون النظام الانتخابي هو المختلط ''ثلثان فردى وثلث قائمة''.
وقال الصايغ، إن اختيار النظام الفردى هو المناسب للبلاد، حيث يسمح للناخب باختيار مرشحه عن قناعة، مقارنة بنظام القائمة، الذي لايسمح بذلك بل تمارس من خلاله قيادات الأحزاب ديكتاتوريتها عن طريق تحكمها في اختيار المرشحين بناء على أهواء ومصالح ومحسوبيات.
وأشار إلى أن إتهام النظام الفردي بأنه سيكون عودة للمال السياسي، بأنه غير صحيح نظرا لأنه يمكن تقنين إنفاق الأموال على الدعاية الانتخابية من خلال تحديد سقف 200 ألف جنيه فقط لكل مرشح.
وإنتقد رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى السابق ناجى الشهابي، الأحزاب السياسية المطالبة بنظام القائمة، مشيرا إلى أن إصرارها على إختيار القائمة بسبب إفتقادها للكوادر السياسية وعدم تواجدها فى الشارع المصري.
وأعلن فى تصريح له، تأييده للنظام الفردي بالإنتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أنه النظام الأمثل للبلاد فى الوقت الحالى، نظرا لأنه يسمح للناخب بإختيار من يمثله عن وعي وقناعة كبيرة مقارنة بنظام القائمة الذى لا يسمح للناخب معرفة من سيمثله بالبرلمان.
بينما أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور السلفي، أنه بالرغم من أن حزبه يؤيد نظام القائمة إلا أن الحزب أرسل رؤيته إلى باقي القوى السياسية بشأن النظام الإنتخابي والذي تضمن تأييده للنظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقائمة. وأضاف، أن نظام القائمة يمنع سيطرة رؤوس الأموال ويقضي على ظاهرة المال السياسي التي يدعمها الفردي. ومن جانبه قال المستشار نور الدين علي، الخبير القانوني، أن النظام الفردي سيسفر عن نواب برلمانيين من مختلفى الاتجاهات والتوجهات وهو الأمر الذي سيصعب معه اتفاقهم على تشكيل الحكومة بموافقة الأغلبية طبقًا لنصوص الدستور الجديد وبالتالي سيكون البرلمان مهددًا بالحل. وأشار إلى أنه إذا نجح البرلمان في تشكيل الحكومة فسوف تكون هذه الحكومة غير متجانسة لعدم وجود فصيل واحد كبير يهيمن على البرلمان، مما يؤدي إلى عدم استقرار هذه الحكومة وخلافها المستمر مع البرلمان وبالتالي يطالب البرلمان بسحب الثقة منها. وأضاف بأن النظام الأمثل للبلاد فى التوقيت الحالي هو النظام الألماني الذى يتضمن 50% فردى و50% قائمة، حيث لن يؤدي إلى مشكلات دستورية.
