حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 13 فبراير لبدء أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، لاتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بالمقطم، إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو. والمتهمون في القضية هم كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبيه محمد خيرت الشاطر، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. وجاء تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، بعد أن تنحت دائرتان،عن نظر القضية، حيث جاء تنحي الدائرة الأخيرة بعد أن أثار المتهمون جلبة وهتافات مانعين المحكمة من نظر الجلسة. وكانت النيابة العامة اتهمت قيادات الإخوان في القضية بتحريض عدد من أعضاء الجماعة على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بالمقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين الثلاثة الأول أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش)، كما نسبت النيابة إلى بديع والشاطر ورشاد بيومي، أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.