أوضح تقرير حديث لوزارة المالية أن مصروفات مصر خلال النصف الثاني من عام 2013 - أول 6 أشهر من تولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي شئون البلاد - ارتفعت بنسبة 7.64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. ولفت تقرير الوزارة لشهر يناير الصادر اليوم الأحد - نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني - إلى أن إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 بلغ 262.1 مليار جنيه مقابل 243.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013. وارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 17.6 بالمئة خلال نفس الفترة لتسجل 80.1 مليار جنيه مقابل 68.1 مليار جنيه، حيث ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية بحوالي 9.8 مليار جنيه لتسجل 66.1 مليار جنيه مقابل 56.4 مليار جنيه. وارتفع بند المكافآت خلال النصف الثاني من 2013 بنسبة 21.5 بالمئة، لتبلغ 36.7 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2012، لتمثل نسبة 14 بالمئة من إجمالي المصروفات خلال الفترة. وبلغت الفوائد حوالي 69.5 مليار جنيه مقابل 59.1 مليار جنيه، بينما انخفض حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 70.2 مليار جنيه خلال النصف الثاني من 2013 مقارنة بنحو 78.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013، حيث انخفض الدعم إلى 48 مليار جنيه مقابل 66.6 مليار جنيه بسبب تراجع دعم السلع البترولية لحوالي 24.9 مليار جنيه مقابل 52.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2012. وأشار التقرير إلى أن هذه البيانات تعكس التسوية التي تمت ما بين الهيئة العامة للبترول والخزانة العامة عن الربع الأول من العام المالي (2013 - 2014)، والتي شملت مصروفات دعم بنحو 24.9 مليار جنيه ويقابلها إيرادات تؤول من هيئة البترول تمثل ضرائب وأرباح وإتاوة من الهيئة بنفس القيمة مقابل دعم مواد بترولية بنفس القدر.
