جدد الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد رفضه إقرار مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد، إلا من خلال مجلس النواب بعد انتخابه مع إدخال بعض المواد الجديدة عليه. وأكد محمد وهب الله، رئيس اللجنة التشريعية، التي شكلها اتحاد العمال لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، والذي انتهت منه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أن هذا المشروع يحتاج إلى إدخال بعض المواد الجديدة، مثل تشكيل الاتحادات المحلية بالمحافظات عن طريق الانتخاب وذلك لزيادة فاعليتها والتقليل من المركزية. وأضاف وهب الله فى تصريح له اليوم الجمعة، أن هناك بعض المواد التي يجب إجراء تعديلات جوهرية عليها حيث رفضت اللجنة التشريعية بالاتحاد وجود صراع نقابي داخل المنشأة الواحدة، وطالبت بأن ينص مشروع القانون على وجود لجنة نقابية واحدة داخل المنشأة أو المصنع. وأكد ضرورة أن يصدر مشروع هذا القانون من خلال مجلس النواب القادم نتيجة التأكيدات التي حصل عليها رئيس اتحاد العمال من مجلس الوزراء أمس، مبينا أن اللجنة قدمت التعديلات المطلوبة لعرضها على مجلس إدارة اتحاد العمال فى الاجتماع المزمع عقدة الأسبوع القادم. الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع هذا القانون فى نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن وقع عليه المشاركون فى الحلقات النقاشية ثم أرسلته لمجلس الوزراء فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي
