يسعى الفرقاء السياسيون في تونس إلى التوصل إلى اتفاق اليوم السبت حول تركيبة حكومة المهدي جمعة الجديدة قبل الإعلان عنها في وقتل لاحق إلى جانب تحديد النصاب القانوني لسحب الثقة منها. ولم تتوصل الأحزاب المشاركة في جلسة الحوار الوطني ليلة أمس الجمعة في التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من المسائل الخلافية وأبرزها التعديل المقترح على صلب التنظيم المؤقت للسلطة العامة والهادف إلى رفع النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة المقبلة إلى أغلبية الثلثين. ولم يتم نهائيا حسم الخلاف بشأن الإبقاء على لطفي بن جدو وزير الداخلية على وجه الخصوص، ضمن الفريق الحكومي لجمعة. وينتظر ان يقدم جمعة حكومة الكفاءات إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي اليوم في حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي على أن يعقد مؤتمرا صحفيا عقب ذلك بقصر قرطاج. وتطالب الأحزاب المعارضة بتطبيق حرفي لبنود خارطة الطريق التي تنص على تشكيل حكومة جديدة خالية تماما من وزراء الحكومة المستقيلة. وتمسكت الجبهة الشعبية بإبعاد بن جدو وكل وزراء الحكومة المستقيلة. وكان أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الأخضر أكد في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أن الجبهة الشعبية التي تضم احزاب اليسار، ستعارض ضم أي وزير من حكومة علي العريض الى حكومة الكفاءات وأي محاولة لإعادة إنتاج نسخة ثالثة من الائتلاف الحاكم الحالي. ولا تمانع حركة النهضة الإسلامية وحلفاءها في الحاق عدد من وزراء الحكومة المستقيلة بحكومة جمعة طالما أن المرشحين ينطبق عليهم معيارا الكفاءة والاستقلالية المحددة بخارطة الطريق حسب رأيها. وأفادت صحيفة ''الشروق'' التونسية الصادرة اليوم السبت أن جمعة هدد بتقديم استقالته قبل مباشرة مهامه في حال لم تتوقف الضغوط المسلطة عليه لاختيار أعضاء حكومته. وقالت الصحيفة إن جمعة اتخذ قراره بعدم مباشرة مسؤولياته ما لم تكف هذه الجهات عن التدخل في خياراته واختيار اعضاء حكومته على أسس الاستقلالية والحياد والكفاءة المتفق عليها في خارطة الطريق''.
