تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ تكميلي للبلاغ المقدم منه للنائب العام المستشار هشام بركات، والمقيد برقم 4 لسنة 2014 ضد مصطفى النجار، العضو البرلماني السابق، وعبد الرحمن نجل الشيخ يوسف القرضاوي والناشطة السياسية أسماء محفوظ، مطالبا بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد. وأضاف صبري كلا من أحمد ماهر، مؤسسس حركة 6 إبريل والناشطين السياسيين أسامة سعيد ومحمد سوكة، إلى بلاغه السابق، كمختصمين، "بعد ظهور جرائم أخرى استكمالا للجرائم السابقة المشار إليها بالبلاغ رقم 4 لسنة 2014 ارتكبها المبلغ ضدهم، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن المبلغ ضدهم حشدوا واقتحموا مقار أمن الدولة في كل من لاظوغلي ومدينة نصر" - بحسب البلاغ. وأوضح صبري أن المدعو "سوكة"، اعترف بسرقة ساعة وولاعة ذهب وملفات تتعلق بجهاز أمن الدولة وتصويرها وإخراجها من مقر جهاز أمن وطني سيادي وكلها وثائق تتعلق بأمن الوطن وضمن أسراره الحساسة وباعترافهم جميعا بأن هذه الملفات وما تحويها من مستندات تقطع بمعلومات تخص المبلغ ضدهم وآخرين وكلها تحوي فضائح وفساد المبلغ ضدهم وآخرين باعترافهم في التسجيلات. وأضاف "أن الزوبعة التي يثيرها المبلغ ضدهم والمنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان، حول قانونية إذاعة هذه الجرائم بمعرفة الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، تعتبر تصرفا ومسلكا غير قانوني على ادعاء أنه تدخل في الحياة الخاصة للمبلغ ضدهم وهو ما يجرمه القانون وهذا القول مردود عليه بأن ما أذيع أبعد ما يكون عن الحياة الخاصة للمبلغ ضدهم وأن ما تمت إذاعته كلها جرائم تتعلق بأمن وسلامة واستقرار الدولة وفي حال عدم إذاعة عبد الرحيم على لهذة الجرائم والإبلاغ عنها، يقع تحت طائلة المساءلة القانونية لعلمه وتعمده إخفاء جريمة تتعلق بأمن الدولة واقتحام مقر جهة أمنية سيادية وسرقة ملفاتها وأجهزتها مما من شأنه تهديد أمن وسلامة البلاد". وقدم صبري حافظة مستندات تحتوي على أسطوانات مدمجة باعترافهم جميعا بالجرائم التي اقترفوها وطلب إرفاق هذا البلاغ للبلاغ المقدم منه والذي يحمل رقم 4 لسنة 2014 وإصدار الأمر باتخاذ كل التدابير اللازمة ومنع المبلغ ضدهم من مغادرة البلاد والتحقيق في الوقائع والجرائم المنسوبة إليهم جميعا وفي حالة ثبوتها تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
