حذر أحمد آدم الخبير المصرفي من منافسة هيئة البريد للبنوك في مجال حسابات التوفير بعد إعلان هيئة البريد رغبتها في تقديم خدمات مالية. وأشار آدم خلال ورقة بحثية حصل مصراوي على نسخة منها إلى أن تخصيص هيئة البريد لأماكن مستقلة بفروعها القائمة أو تخصيص فروع قائمة لتقديم الخدمات المالية التي تعتزم تقديمها لحين إنشاء فروع جديدة سيجعل من الهيئة منافسًا قويًا للبنوك، واحتمالية فقدان البنوك المنافسة في هذا المجال لحصتها السوقية. وقال: ''عدم وجود فروع مستقلة لتقديم الخدمات المصرفية المزمع تقديمها سيقف حجر عثرة أمام هيئة البريد في تحقيق معدل متنامي للطلب على خدماتها المصرفية، وهو ما سيؤدي بالهيئة إلى تخصيص أماكن مستقلة بالفروع القائمة أو تخصيص فروع قائمة لتقديم هذه الخدمات لحين إنشاء فروع جديدة وهو ما ستصبح معه الهيئة منافسًا قويًا للبنوك وخصوصًا في مجال نشاط التوفير''. وأضاف آدم: ''وبالتالي ففي ظل هذا الحدث البنوك ذات رؤوس الأموال الوطنية التي لها فروع في الأقاليم ومعها بنوك القطاع العام تحتاج للاهتمام بحسابات التوفير، وتقديم جوائز وأسعار عوائد جاذبة للعملاء حتى لا تفقد حصة سوقية ستذهب بالتأكيد لهيئة البريد لو طورت فروعها بشكل أكبر''. ووصلت ودائع صندوق توفير البريد بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي إلى 86.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 بارتفاع 9.6 بالمئة خلال العام المالي (2012 - 2013) حيث وصل حجم الودائع بنهاية يونيو 2012 إلى 78.8 مليار جنيه. وشهدت السنة المالية (2009 - 2010) أكبر نسبة ارتفاع خلال السنوات الثمانية الأخيرة بالنسبة لودائع صندوق البريد بنسبة نمو 18.9 بالمئة، بنحو 10.3 مليار جنيه خلال العام المذكور، وأرجع آدم سبب هذا الارتفاع إلى تطوير مكاتب البريد خلال هذه الفترة، موضحًا أن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير أدت إلى انخفاض معدلات النمو خلال العام التالي إلى 11.1 بالمئة، ثم إلى 9.4 بالمئة خلال العام التالي له، وأخيرًا 9.6 بالمئة خلال (2012 - 2013). وقال آدم إن حسابات التوفير تعتبر النوع المفضل للإيداع بالبنوك لدى عملاء الأقاليم، وبالتالي فهي تعتبر ودائع ذات وزن نسبي مهم لبنوك القطاع العام وبنك الإسكندرية أنتيسا سان باولو وبنك أبو ظبي الإسلامي - مصر، حيث تبلغ نسبة حسابات التوفير ببنكي الإسكندرية ومصر من إجمالي ودائع كل بنك 41.8 بالمئة و41.1 بالمئة على التوالي، وتصل إلى ربع إجمالي الودائع تقريبًا في بنكي الأهلي وأبوظبي الإسلامي. وأضاف أن إجمالي حسابات التوفير في كل من بنكي الأهلي ومصر بلغت 137.1 مليار جنيه تشكل ما نسبته 13.4 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي المصري نهاية العام المالي (2012 - 2013). وشدد آدم على أهمية اهتمام البنوك العامة والخاصة التي لها فروع بالأقاليم بتنشيط هذه الفروع والاهتمام بحسابات التوفير ودراسة الإبقاء على أسعار العائد عليها في ظل الانخفاض المتتالي الحالي لأسعار العائد على الودائع وبما لا يخل بهامش العوائد فيما بين معدلات العائد المحصل من الاستثمار وبين معدلات العائد المدفوع على الودائع. وأوضح أن الجهاز المصرفي يشهد انخفاضًا في معدلات العائد على الودائع بالبنوك ذات رؤوس الأموال الأجنبية لعدة عوامل أهمها ارتفاع نسبة الودائع غير المكلفة بهذه البنوك لارتفاع حجم الاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات الضمان والاستحواذ على حسابات التشغيل الكبرى للشركات العاملة بمصر. ونوه آدم إلى أن من ضمن هذه العوامل أيضًا ارتفاع نسبة الودائع بالعملة الأجنبية بهذه البنوك، بالإضافة إلى أن ثقة العملاء في اسم البنوك الأجنبية تحد من نسبة العوائد المميزة الممنوحة لكبار العملاء مقارنة مع البنوك الأخرى. وأشار إلى أنه على البنوك الوطنية تشجيع حسابات التوفير - والتي لا تجد صدى لدى البنوك ذات رؤوس الأموال الأجنبية - لكي تستطيع أن تخفض من معدلات العائد على الودائع لتنافس البنوك الأجنبية التي تركز على الودائع لأجل لأنه النوع المفضل للعملاء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والمدن السياحية والصناعية الكبرى بسبب أنهم دائمًا يبحثون عن فرص استثمار أفضل في أسواق العقارات والمعادن والصرف والبورصة. وقال آدم: ''وبالتالي زيادة نسبة الودائع لأجل ترفع من نسب مخاطر السحب وترتفع معها معدلات العائد المدفوع على الودائع بعكس التوفير''. وأضاف أن القروض الرديئة والمشكوك في تحصيلها يتحول معها القرض إلى طويل الأجل وبالتالي تحتاج أن تقابلها ودائع متوسطة وطويلة الأجل مثل حسابات التوفير حتى لا تحدث فجوة بين الأصول والخصوم.
