أخلت قوات تأمين محكمة مصر الجديدة القاعة التي تعقد بها جلسة تجديد المهندس سامي القريني مالك شركة امارت هايتس للتعمير لاتهامه بتزوير محرر رسمي والاستيلاء علي مبلغ 30 مليون جنيه من مستثمر إمارتي. وحاول العميد نبيل زكي، رئيس الحرس، منع محرر أخبار الحوادث هاشم محمود من حضور الجلسة إلا أن المحكمة أبقت علي وجوده في ظل منع الأهالي، وإبقاء الحاضرين مع المتهم من محاميه والعاملين بالشركة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، وبحضور أحمد حبيب، ممثل النيابة، وأمانة سر عبد الرحيم موسي، لنظر أمر تجديد حبس المتهم المذكور. ويواجه المتهم بلاغات من الاهالي بتهمة الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من ما يقارب من الفي مشترك مقابل حجز شقق وشاليهات لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي وكانت نيابة مصر الجديدة بمعرفة أحمد حبيب، وكيل النيابة، أمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق. والبداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتي ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطيني سامى القريني " 56 سنة "، مهندس معماري والمدير المسئول عن شركة "إمارات هايتس" باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصري، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالي. وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه. وأثبتت التحريات أن المتهم سبق تقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصا منه على أموال المودعين وحاجزي تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو 200 مواطن من حاجزي الوحدات ضد الشركة في أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم. وأكدت التحريات، صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت احالته الى النيابة التي تولت التحقيق.
