بعد أشهر من صدور أحكام طالت موظفي منظمات المجتمع المدني في مصر بتهمة التعاون مع منظمات غير حكومية غير مرخصة، تعود منظمات المجتمع المدني الأوروبية للساحة المصرية لتشارك في تكوين شبكة ''باث يوروميد'' تحت إدارة مصرية. شبكة ''باث يوروميد'' هي شبكة الكترونية تضم منظمات وجمعيات أهلية من دول الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر المتوسط. ويأتي تكوين الشبكة التي تدار من مصر من قبل جميعة ''حوار الشباب من أجل الثقافة'' بعد أشهر من صدور أحكام بالسجن والغرامة وإنهاء عمل عدد من منظمات المجتمع المدني. وقد كانت القضية التي عرفت إعلامياً باسم ''قضية ''التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني'' قد شغلت المجتمع المصري لفترة ليست بالقصيرة وأدت إلى تشويها كبيرا لعمل منظمات المجتمع المدني عامة. وقد نالت المنظمات الألمانية نصيبها من تلك الأحكام، حيث تم الحكم على المدير السابق لفرع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في القاهرة اندرياس ياكوبس ومساعدته بالحبس والغرامة. وتعود ألمانيا لتشارك في ''باث يوروميد'' بمنظمتين مع احتمالية زيادة العدد لأربعة حسبما أعلنت إدارة الشبكة في مصر. DW عربية، التقت مدير جمعية ''حوار الشباب من أجل الثقافة'' للتعرف على الشبكة وأهدافها وآليات عملها. التعاون بين منظمات العمل الأهلي ''الشبكة قائمة على قدرة مجموعة من المنظمات الفاعلة في مجال العمل الأهلي على مستوى دول الأورومتوسطي على التعارف''، يقول أحمد نبيل، مدير جمعية حوار الشباب من أجل الثقافة، لDW عربية. وتعمل المنظمات المنضوية تحت الشبكة في مجالات التطوع والمجالات الحقوقية والتنموية. ''هي شبكة الكترونية نستطيع من خلالها أن نضع على الموقع الالكتروني الأعمال التي تقيمها كل مؤسسة أو جمعية. بهذا يمكن للجمعيات التعرف على بعضها ورؤية قابلية وإمكانية التعامل معاً وكيفية تكوين شراكات'' كما يوضح أحمد نبيل. ويضيف بهذا الصدد أن فكرة التأسيس نشأت حينما كانت جمعية حوار الشباب من اجل الثقافة (IYDA) تنظم برنامجاً يسمى Partnership and EU Training Horizons (PATH) وهو اجتماع شراكات بمشاركة دول ألمانيا والمغرب وإيطاليا وليتوانيا وتونس والأردن ومصر. ''بعده اتفقنا على تكوين هذه الشبكة ودعوة منظمات أخرى أيضاً للانضمام لها بدعم من وحدة الأورومتوسطي في مصر التابعة لوزارة الشباب وممولة من الاتحاد الأوروبي''، يقول مدير الجمعية المصرية. وعن آليات عمل الشبكة أوضح نبيل أنه يشترط أن يكون متواجداً من كل دولة منظمتين على الأقل للانضمام للشبكة. ''آليات عمل الشبكة ستكون عن طريق أن يضع الأعضاء آخر البرامج ومنهجيات العمل الأهلي التي يعملون بها في منظماتهم على الموقع الالكتروني''. ويتابع ''ونحن كإدارة الشبكة نحاول أن ندعم أو نقوم بتقسيمهم لمجموعات تعمل في نفس المجال ونحاول أن ندفعهم للعمل معاً''. نشرات شهرية بأربعة لغات آليات الانضمام والتعريف بالشبكة تكون عن طريق ترشيح الأعضاء. ويقوم كل عضو ينضم للشبكة بترشيح منظمتين اخرتين للانضمام. فيما سيتم إصدار نشرة شهرية بأنشطة أعضاء الشبكة بأربعة لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية لتسهيل تعارف المنظمات والجمعيات ببعضها البعض. كذلك سيتم تكوين ما يسمى Pool of Trainers يضم مدربين من الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط وستكون مهمتهم الأساسية مساعدة تلك المنظمات في التدريبات التي تقام وفق برامج الشراكة. وتعتبر أبرز المنظمات المنضمة للشبكة حتى الآن، المنظمتان الألمانيتان CRISP، والتي تعمل في مجال السلام وحل النزاعات عن طريق نماذج المحاكاة، و14Km التي تعمل في الترويج للتبادل التطوعي بين أوروبا ودول جنوب البحر المتوسط. كذلك من العالم العربي ''مركز الشرق والغرب'' بالأردن وجمعية اليونسكو بتونس. ويعمل بجانب هؤلاء منظمات وجمعيات من إيطاليا والمغرب وغيرها من الدول. هل يمثل التمويل الأجنبي تهديداً للشبكة؟ وتطرقت DW عربية في حوارها مع مدير الجمعية المصرية إلى قضية التمويل الأجنبي لاسيما وأن الشبكة تمول أوروبياً من قبل وحدة الأورومتوسطي في مصر. ونفى مدير جمعية حوار الشباب من أجل الثقافة أن يكون هناك تشابهاً بين ما كان يحدث من قبل المنظمات الموقوفة وما تقوم به جمعيته وشركاؤها. ويقول في هذا السياق ''الوضع مختلف تماماً عن قضية التمويل الأجنبي السابقة لأن الاتحاد الأوروبي له مفوضية تعمل في مصر طبقاً لبروتوكول تم فعلياً مع وزارة التعاون الدولي''. ويتابع: ''وحدة الأورومتوسطي في حد ذاتها هي تابعة لوزارة الشباب فالبرنامج يعتبر تحت إشراف ثلاثة جهات حكومية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعاون الدولي ووزارة الشباب''. وعن ما إذا كان هناك تضييقاً على عمل منظمات المجتمع المدني بعد القضية الشهيرة، فقد نفى نبيل ذلك. ويقول في هذا السياق ''القضية كانت تستهدف تقنين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعلاقتها بالممولين الدوليين لأن هناك بعض الجمعيات كانت قد بدأت العمل وتتلقى الأموال مباشرة من الخارج وهذا كان غير قانوني''. ويستفيض في الشرح: ''والقانون رقم 84 لسنة 2002 والذي لازلنا نعمل به يحدد ذلك. وينص على انه لا يحق لأي جمعية أن تتلقى أموال دون إخطار الجهة الرسمية ولابد من موافقة كتابية على المشروع وأهدافه وكذلك الميزانية الخاصة به ليعلموا أين تصرف تلك الأموال وهذا بالطبع من حق أي جهة رقابية''. ولا يرى نبيل أي اختلاف في الإجراءات ما قبل وبعد القضية فيما يخص إقامة البرامج وتلقي تمويلات خارجية لها إلا انه قد أصبح يشوب الإجراءات بعض ''البطء''، على حد تعبيره، في أخذ الموافقات. وأكد أنه لا يوجد أي تهديد لعمل الشبكة نتيجة التمويلات الأجنبية قائلاً: ''تحديداً في هذا البرنامج التمويل من الممكن اعتباره تمويلاً مصرياً وليس أجنبياً لأن حتى التمويل المحول من البنك المركزي يكون تحت إدارة وزارة المالية''.
