أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بدء المرحلة الأولى لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول على 1692 مشروع صناعي جديد والتي كانت قد طرحتهم الوزارة مطلع العام الحالي في 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر. وذكر بيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه أن المرحلة تشمل تسليم الموافقات الخاصة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر على مدار الاسبوعين القادمين والبالغ عددها 4466 موافقة من اجمالي 7061 موافقة تم دراستها فنياً في ال 10 مدن وهي العاشر من رمضان وبدر والسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة والنوبارية وشمال خليج السويس وبني سويف الجديدة واسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة. ولفت الوزير إلى أن التخصيص لهذه الاراضي سيكون من خلال الآلية المعمول بها حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان صاحبة الولاية على الأراضي إلى جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال الوزير إن بدء اجراءات تخصيص هذه الاراضي يأتي في اطار حرص الوزارة للإسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الاراضي الصناعية الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي فقد أثر عدم تخصيص اراضي خلال العامين الماضيين تأثيراً سلبياً علي حركة التنمية الصناعية وايضا علي جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية او الأجنبية للاستثمار في السوق المصري ، لافتا الي ان هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة – صاحبة الولاية علي الأرضي – حيث تم تسعير الاراضي المطروحة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر كمرحلة اولي يليها باقي المدن الصناعية ال 8 . وأكد عبد النور أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض وفقاً للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة، وإنه فى حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على نفس القطعة فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة حيث لا مجال للمزايدة على الأراضي الصناعية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الانتاج . وأشار الوزير إلى ان إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية استثمارية جديدة يؤكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد المصري الإ أن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، حيث تضم قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات شركات عالمية وعربية ومحلية كبرى وهو ما يعكس ثفة المستثمر المحلى والأجنبي فى مناخ الاستثمار المصري وأن مصر بدأت فى استعادة مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي. وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة فى منظومة الاقتصاد القومي خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار فى هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة . ومن جانبه، اأد الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن بدء المرحلة الاولي لتسليم الموافقات للمستثمرين تأتي كخطوة اساسية نحو إجراء عملية تخصيص الاراضي للأنشطة الصناعية والتي شهدت توقف خلال المرحلة الماضية بسبب الظروف السياسية التي تشهدها البلاد ، مشيرا الي ان التعامل علي هذه الاراضي في هذا الطرح سيتم وفق آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان وذلك بعد الحصول علي الموافقة الفنية علي المشروع الصادرة من هيئة التنمية الصناعية باعتبارها شرط اساسي للتقدم لتخصيص قطعة ارض واشار إلى انه قد تم مؤخرا توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية والذي ينص علي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة ، والمخصصة للأغراض الصناعية في المدن الجديدة، شاملة الموقع والمساحة والتميز ويتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل ، لافتا ان هيئة التنمية الصناعية ملتزمة في اطار هذا البروتوكول بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الاراضي، في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا علي مستوي الجمهورية ويتم منح الموافقات على المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية كما تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان الجدية. واضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على الفحص والدراسة الفنية لطلبات المستثمرين والبالغ عددهم ما يقرب من 7300 مستثمر في جميع القطاعات الصناعية وتمت الموافقة على 7061 طلب لمستثمرين في عشر مدن جديدة تمهيدا لتقديمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقيام بإجراءات التخصيص التخصيص وفقًا للمدن العاشر من رمضان تم الموافقة على 3160 مشروع صناعي، و1306 موافقة بمدينة بدر، وتم الموافقة على 1537 مشروع في مدينة السادات، و336 موافقة بالصالحية الجديدة، و310 موافقة فى برج العرب الجديدة، و 178 موافقة بالنوبارية، و144 موافقة بشمال خليج السويس، و 56 موافقة ببنى سويف الجديدة، و23 موافقة بأسيوط الجديدة، و11 موافقة بسوهاج الجديدة. التقسيم القطاعي وحول التقسيم القطاعي للأنشطة الصناعية الخاصة بالمشروعات التي تمت الموافقة عليها في المدن التي تم تسعير الاراضي بها.. أشار الجرف الى انه فى مدينة العاشر من رمضان (3160 موافقة) جاء التوزيع القطاعي على النحو التالى: تم الموافقة على عدد 1113 مشروع فى مجال الصناعات الهندسية و765 مشروع فى مجال الكيماوية, كما تم اصدار 498 مشروع فى مجال صناعات الغزل والنسيج و 444 موافقة لمشروعات غذائية و 126 مشروع فى مجال القوى 73 موافقة لمشروعات دوائية و 60 موافقة لمشروعات تعدينية ,والموافقة على 43 مشروع فى مجال الصناعات المعدنية و18 موافقة فى مجال الصناعات الخشبية, 18مشروعات فى مجال الجلود و بالإضافة الى الموافقة على مشروعين فى مجال صناعة الورق ومنتجاته، بإجمالى مشروعات مشروع. واضاف ان التقسيم القطاعي للأنشطة الصناعية الخاصة بالموافقات المبدئية للمشروعات بمدينة بدر (1306موافقة) جاءت على النحو التالى: تم الموافقة على عدد 431 مشروع فى مجال الصناعات الهندسية و319 مشروع فى مجال الصناعات الكيماوية, كما تم الموافقة على 213 مشروع غذائي و 112 مشروع فى مجال صناعات الغزل والنسيج و 82 موافقة لمشروعات تعدينية , و56 موافقة لمشروعات دوائية ,والموافقة على 44 مشروع فى مجال القوى , كما تمت الموافقة على 25 مشروع فى مجال الصناعات المعدنية و15 موافقة فى مجال الصناعات الخشبية, بالإضافة الى الموافقة على 6 مشروعات فى مجال الجلود و مشروعان فى مجال مواد البناء والحراريات والموافقة على مشروع واحد فى مجال صناعة الورق ومنتجاته. واشار الى انه تيسيرا على المستثمرين لسرعة اتمام اجراءات تسليم الموافقات تم وضع جدول زمني للتسليم حيث تم تقسيم الموافقات قطاعيا وتم الاتصال بالمستثمرين الحاصلين على موافقات من خلال مركز النداء الالي بالهيئة لإعلامهم هاتفيا بموعد تسليم الموافقة الخاصة بهم طبقا للنشاط المتقدم عليه وتم البدء بمدينتي العاشر وبدر كمرحلة اولى من التسليم وتستمر من يوم الاحد ولمدة اسبوعين تنتهي يوم الخميس 26 ديسمبر , موضحا انه في حالة تخلف احد المستثمرين عن موعد استلام الموافقة على مشروعه فقد قامت الهيئة بتحديد يوم الاحد 29/12 لاستلامها. واوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية بانه سيتم اعلام المستثمرين في باقي المدن الصناعية العشرة تباعا عن طريق مركز النداء الالي بالهيئة فور انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير الاراضي المطروحة بها.
