رفعت دعوى قضائية اليوم السبت، أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتحديد مكان محاكمته وآخرين في تهمة الاعتداء على ضابط شرطة ومجند أثناء اعتصام رابعة، بمعهد أمناء الشرطة بحلوان. وجاء ذلك في الدعوى المقامة من مصطفى السيد المحامي، وكيلا عن محمد البلتاجي القيادي الإخواني، والمحبوس حاليا، والتي حملت رقم 16252 لسنة 67 قضائية. وأكدت الدعوى أن وزير العدل بصفته أصدر قرار حمل رقم 9771 في الجناية رقم 9585 والمنظورة أمام الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة والمتهم فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالاعتداء على ضابط شرطة ومجند أثناء اعتصام رابعة. وأوضحت الدعوى أن مقر المحاكمة هو نفس مكان الخصم وهو ما لا يجوز طبقا للقانون أن تكون الداخلية طرفا في الخصومة وتكون المحاكمة في مكان تابع لها، واستندت إلى أن القرار جاء معيبا للعديد من عيوب القرار الإداري وكذا يفتقد للحيدة وعدم ضمان سير إجراءات الجلسة بما يحقق مبدأ المساواة بين المتهم والشاكي لحين الحكم.