تصوير - محمود بكار: قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة الخمسين انتهت من تعديل الدستور، مؤكداً أن أكثر ما اهتم به الدستور هو التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح، كما اهتم بحقوق الانسان وعلى رأسها الحق في المشاركة. وأوضح فايق خلال افتتاحه ورشة عمل المجلس القومي بعنوان "العمل والحد من الإعاقة"، الثلاثاء، أن الدستور يؤسس دولة ديمقراطية المشاركة وليس الاقصاء، وأنه يبتعد عن سياسة الحزب الواحد التي اعتمدت عليها الأنظمة السابقة. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي ينص دستور مصري على حق ذوي الإعاقة حيث تنص المادة (81) من مشروع الدستور على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الأقزام، صحياً واقتصاديا واجتماعيا إلى آخره"، موضحاً أن العمل حق وواجب لكل فرد بمن فيهم ذوي الاعاقة وتأهيل ذوي الاعاقة للعمل. وشدد فايق على أن الدستور يدفع البلاد إلى الأمام، ولا تقصر الديمقراطية فقط على الصناديق في تحديد من يحكمنا ولكنه يحدد أيضا كيفية الحكم وطرق محاسبة الحاكم اذا أخطأ. وأضاف فايق أن الحد من الإعاقة هو مسئولية الدولة والمجتمع المدني، لافتاً إلى أن وزارة الصحة مسئولة عن الكشف عن ذوي الإعاقة مبكراً عن طريق الكشف المبكر على الاطفال ى والكشف الطبي قبل الزواج، موضحا أن نسبة الاعاقة عالية في المجتمع المصري حيث ارتفعت من 7% عام 1980 الى 12% عام 2010. وأثناء المؤتمر سلم محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان درع المجلس للدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، والذي أكد أن مصر بها حوالى 10 مليون معاق منهم 2 مليون طفل، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لشئون الإعاقة لم تكن بالشكل الكافي. وأضاف البرعى خلال ورشة عمل المجلس القومى لحقوق الانسان حول "العمل والحد من الاعاقة"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على إعداد قانون للمعاقين بالتعاون مع المجلس، لافتاً إلى أن المادة 81 من الدستور خطوة على الطريق، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى لشئون الإعاقة وضروة تفعيل التعاون بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعى. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا