علق نائب رئيس حزب التجمع، عاطف مغاوري، على إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور، قائلًا، ''إن الحزب ضد محاكمة المدنيين عسكرياً، ولكن كيف يتعامل الجيش مع الإرهاب والأحداث دون غطاء قانوني ودستوري''. وقال مغاوري في تصريحاته ل''مصراوي''، ''للأسف الشديد الذين يتعاملون مع الدستور بمنطق إذا وقع بيت ابوك إلحق منه قالب، وهذا منطق مش صحيح ولن يجعل الدستور وحدة متماسكة''، موضحاً ''بعض التيارات تتعامل بهذا المنطق، ولكن الدستور وحدة واحدة، ومحاكمة المدنيين عسكرياً نقطة خلافية''، مضيفاً ''وماذا عن التعامل مع الإعتداء على المنشآت العسكرية والعسكريين، في ظل ما يحدث في مصر، والمشكلة مش محلية لكن لها بعد اقليمي ودولي وداعمين من الخارج، كيف أحاكم هؤلاء!''. وتساءل نائب رئيس حزب التجمع، ''أليس كل دستور به آليه للتعديل!''، مضيفاً ''ماذا بعد إسقاط الجيش والشرطة المصرية، نحن لدينا حساب شديد معهم ولكن لما يكون الخطر على الوطن يجب ان ننسى آلامنا الخاصة''. وأضاف نائب رئيس حزب التجمع، ''يجب ان يتم التعامل مع الدستور ككل، وان يتلوا الإستفتاء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية لبناء الدولة الدستورية لكل المصريين''، وأضاف ''من يبحثوا في الدستور بالمنطق المذكور، فالدستور لا يحقق بشكل فردي لكن فيه مجمل، ويمكن التعامل مع فلسفة ما به من نواقص، وعلى هؤلاء ان يعيدوا النظر''. وأكد مغاوري ''رفض الدستور يسبب فقدان مشروعية 30 يونيو والفترة الإنتقالية، ويدخل الدولة في متاهات، وانا لا اتمنى لمصر الدخول في النفق السوري أو العراقي او الليبي أو اليمني''، مضيفاً ''30 يونيو مازال ماثلاً امامنا والآمال والارهاصات، والكتلة الحرجة في الوطن التي خرجت فيه''، وأكد انه إذا دخلنا في أي من الانفاق المظلمة سنسمع جملة مثل ''اتجوز مصرية بلقمتها''. وأشار نائب رئيس التجمع إلى أن الحزب له تحفظات على الدستور القادم مثل إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين، وانها نسبة ليست عرقية أو طائفية ولكنها تمييز إيجابي يعمق الديمقراطية الإجتماعية والتي هي النجاح الحقيقي للديمقراطية السياسية، وإلغاء النسبة تجعل فئات المجتمع الحقيقية خارج المنظومة. وبشأن رفض بعض الفئات للدستور إعتراضاً على بعض المواد، قال مغاوري، ''الدساتير مابتحققش رغبات كل الفئات، لابد من وجود قدر من التباين، ولكن بنصوت على الدستور في مجمله''،مضيفاً ''لكن في المجمل بنعتبر إن الإستفتاء على الدستور هو استفتاء على خارطة الطريق واستكمال ل 30 يونيو، وهذا هو المعنى الحقيقي سواء نتفق او نختلف، فهو خطوة على طريق دولة مدنية ديمقراطية، وخطوة على حياة دستورية قانونية''. وتابع نائب رئيس التجمع، ''إذا تعاملنا بمنطق القطعة مع الدستور سنعود للمربع الأول لما قبل 30 يونيو، وعلى الرافضين أن يعطوا انفسهم فرصة وحيدة للإستماع لصوت المواطن في مواقفه من الثورة وحتى موقفه في الربيع العربي كله كمنظومة، والسياسي لا يتصف بالجمود وألا يعبر عما يراه هو، بل ما يحقق مصلحة الجماهير''. وأكد عاطف في تصريحاته ''الفلسفة التي يكتب بها الدستور الجديد فلسفة دستور دولة ليست لطائفة أو لفئة تعبر عن نفسها، مثل دستور 2012، وفيه تنوع ورؤية مستقبلية''، مضيفًا، ''مصر بقدر ما تحتاج لنصوص دستورية، ولتفعيلها تحتاج حياة دستورية، وان تتواجد كيفية لحماية الحقوق الدستورية، والخروج من إطار قاعدة ما بين الإستيلاء والإلغاء''، وأوضح ''فمثلاً تخصيص نسبة 6% للتعليم بالمعايير دولية، ولكن موازنة التعليم تأخذ أغلبها لباب الأجور والمرتبات، فلم نضيف جديد في جودة التعليم لأن معظم المخصصات في الموازنات تلتهمها المرتبات، خاصة مع تطبيق الحد الادنى وارتفاع الأسعار، وذلك بالقياس في كافة قطاعات الدولة''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
