قال شريف اسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشكلة البوتاجاز بدأت في الانحسار تدريجيا بعد ضخ كميات إضافية من البوتاجاز. وأشار إسماعيل، في بيان لوزارة البترول، اليوم الجمعة، حصل مصراوي على نسخة منه، أن إجمالي ما يتم ضخه يومياً حوالى 1.1 مليون أسطوانة. وأوضح إلى أن انحسار الأزمة يأتي بعد انتظام تعاقدات استيراد البوتاجاز بمينائي الاسكندريةوالسويس، بالإضافة إلى وجود مخزون بوتاجاز عائم بميناء السويس يبلغ حوالى 36.5 ألف طن، فضلاً عن دخول ناقلتين ميناء السويس خلال اليومين السابقين حمولتهما 11 ألف طن، بالإضافة إلى استمرار انتظام الإنتاج المحلى بمعامل التكرير المصرية التي يبلغ إنتاجها نسبة 50% من إجمالي الاستهلاك المحلي. وأرجع الوزير أسباب المشكلة التي واجهها السوق المحلي مؤخرًا إلى حدوث تأخير وقتي في دخول ناقلات البوتاجاز المستورد في نهاية أكتوبر الماضي نتيجة اضطراب الأحوال الجوية في موانئ البحر المتوسط نتج عنه قصور لفترة زمنية محددة تم استغلالها من قبل الوسطاء لتحقيق أرباح غير مشروعة وخلق سوق سوداء، تزامن معه زيادة مطردة في الطلب نتيجة انخفاض درجات الحرارة واستخدام الاسطوانات في غير الاستخدامات المنزلية خاصة في مزارع الدواجن وقمائن الطوب. وأكد الوزير أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين ومباحث التموين ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لتشديد الرقابة على مصانع التعبئة ومستودعات التوزيع باعتبار أن ذلك جزء من الحل. وكانت عددا من المحافظات شهدت وقفات احتجاجية من قبل الأهالي لعدم توفير أسطوانات البوتاجاز، في الوقت الذي أكد فيه إبراهيم سيد أحمد، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن أزمة اسطوانات البوتاجاز مفتعلة من جانب الأهالي والتجار الذين يستغلونها في السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إلى وزارة البترول لزيادة حصة المحافظة 30 % لمواجهة نقص الاسطوانات خلال الفترة القادمة. وبسبب الازمة قام أهالي قرية بالمنوفية بالاستيلاء على سيارة أسطوانات بوتاجاز بعد تهديد سائقها بالقتل، وفي الإسكندرية استولى بعض الأهالي على 1167 أنبوبة بوتاجاز في سطو مسلح على 3 سيارات بالإسكندرية. كما وافق الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، علي زيادة حصة محافظة الأقصر من البوتاجاز إلى 12ألف و640 أسطوانة بدلا من 11 ألف و40 أسطوانة، بحسب مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالأقصر. وفي الشرقية، قرر المحافظ، الدكتور سعيد عبد العزيز، توزيع حصة من اسطوانات غاز البوتاجاز على البطاقات التموينية، ضمانا لوصولها لمستحقيها ومواجهة ظاهرة بيعها في السوق السوداء، واستخدامها في غير أغراضها. وأضاف المحافظ أنه تمت مخاطبة وزارة البترول لزيادة حصة المحافظة من 24 ألف طن إلى 27 ألف طن من الغاز الصب شهريا، لمواجهة الطلب المتزايد على اسطوانات الغاز، موضحا أن الحصة الأصلية للمحافظة تبلغ 32 ألف طن غاز شهريا، وتم تخفيضها نتيجة نقص الكميات. ووصل تأثير أزمة البوتاجاز على القطاعات الأخرى، حيث حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، من استمرار تفاقم أزمة اختفاء أسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها، مؤكدًا أنها استمرار الأزمة سيؤثر على قطاع الدواجن بشدة خلال الفترة القادمة، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال ''السيد'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، في نهاية الأسبوع المنقضي، إن أثر الأزمة على قطاع الدواجن سيبدأ في الظهور خلال النصف الثاني من الشهر الحالي إذا لم يتحرك المسؤولون لحلها سريعًا، لافتًا إلى أن سعر الأسطوانة التجارية وصلت إلى 110 جنيهًا ببعض المحافظات، كما أنها غير متوفرة. وكان مصراوي نشر تقريرًا عن عودة أزمة البوتاجاز من جديد أزمة البوتاجاز تضرب مصر من جديد.. ومسؤولون: الحل نهاية الأسبوع
