استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، اليوم الخميس، الحكم العسكري الذي وصفته بالجائر والذي أصدرته محكمة شمال القاهرة العسكرية في جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، والقاضي بحبس الصحفي بجريد الوطن حاتم ابوالنور، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة انتحال صفة ضابط. وأفاد بيان للشبكة، اليوم الخميس، بأن ابوالنور كان أُلقي القبض عليه منذ شهرين أثناء قيامه بعمله في جمع المعلومات لموضوع صحفي كان بصدد كتابته، وقد تم تقديمه للمحاكمة بتهمة انتحال صحفة ضابط وظل محتجزا حتى صدر الحكم بسجنه في جلسة الثلاثاء الماضي. وأعربت الشبكة العربية عن اندهاشها الشديد من استمرار القضاء العسكري في محاكمة المدنين، برغم الوعود المستمرة من السلطات المصرية بعدم استخدام هذا النوع من المحاكمات الاستنائية الجائرة. وقالت الشبكة ''في الوقت الذي ينادي فيه الشعب المصري بالحرية، وتستعد لجنة اعداد الدستور لإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، يصدر هذا الحكم الجائر لمعاقبة صحفي على خلفية قيامه بعمله، مما يزيد الشكوك بعدم توافر أي إرادة سياسية للدولة المصرية لكفالة حرية التعبير واصلاح حالة العدالة''. وأضافت الشبكة العربية أن هذا الحكم الجائر - على حد قولها - هو نتيجة طبيعية لعدم قانون ينظم ويكفل الحق في تداول المعلومات، مما يجعل الصحفيين يجدون صعوبات بالغة في الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة لإتمام عملهم، وفي القوت الذي يعتمدون فيه على أنفسهم وعلى المغامرات الصحفية نجد الدولة تتربص بهم وتزج بهم في السجون باتهامات واهية مثل تلك التي واجهت الصحفي حاتم ابوالنور. وذكرت الشبكة العربية أن هذه ليست الواقعة الاولى التي يمثل فيها صحفي للمحاكمة أمام القضاء العسكري الاستثنائي، حيث سبقة مراسل المصري اليوم أحمد ابو دراع، والذي أصدرت محكمة العسكرية حكما يقضي بسجنه 6 أشهر مع ايقاف التنفيذ. و أكدت علي ضرورة اطلاق سراح الصحفي واسقاط هذه العقوبة الجائرة في حقه, وتقديمه للقضاء الطبيعي اذا كانت المؤسسة العسكرية تري انه تركب جرم يستحق العقاب عليه. وطالبت الشبكة لجنة اعداد الدستور بضرورة حظر المحاكمات العسكرية للمدنين , والغاء الحبس في قضايا النشر.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
