تحت عنوان "من تحاول المملكة العربية السعودية أن تخدع؟"، خصصت هيومن رايتس ووتش مقالها للتعليق على النقد الذي تم توجيهه لطريقة تعامل الحكومة السعودية في مجال حقوق المرأة أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أمس. وأعربت هيومن رايتس ووتش عن اندهاشها مما قاله رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية بندر العيبان الذي قال إن "المرأة السعودية لا تواجه التمييز المنهجي في المملكة، وإن النساء في السعودية يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على إذن من أحد"، مستنكرةً: ما الذي حدث لنظام الوصاية الذكورية؟. وعرضت المنظمة الحقوقية - في بيانها - تقريرًا كانت قد أصدرته عام 2008 تقول فيه إن "هذا النظام- أي النظام السعودي- الذي يرتكز على التفسير الأكثر تقييدًا لنص قرآني يحتمل معانٍ متعددة يمنع المرأة من ممارسة الأعمال التجارية الحكومية الرسمية والسفر إلى الخارج والزواج ومواصلة التعليم العالي أو حتى الخضوع لإجراءات طبية معينة دون إذن من أحد الأوصياء الذكور مثل الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى الابن الصغير، بل إن المرأة ممنوعة من قيادة السيارة". ورأت أن هذا النظام "يختزل النساء إلى مرتبة الأطفال، ويعتبرهن غير قادرات على اتخاذ قرارات مهمة بخصوص حياتهن"، بحسب تعبيرها. وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه "رغم الغياب الواضح للأحكام القانونية المكتوبة أو المراسيم الرسمية التي تفوض صراحة الوصاية الذكورية، تستخدم الحكومة السعودية ترسانة معقدة من القوانين والسياسات والآليات غير الرسمية لإنفاذ هذا النظام القمعي". واعتبرت أن الحكومة السعودية لا تزال تلعب دورًا محوريًا في تطبيق ما أسمته "الوصاية الذكورية" بدعم من المؤسسة الدينية، مضيفة: من الصعب حقاً أن نرى الدكتور العيبان يجادل بأن المرأة السعودية تتمتع بحق المواطنة الكاملة في المملكة، عندما تكون الأدلة واضحة أنها ليست كذلك، فقد اختارت السعودية تجاهل القانون الدولي وأيضًا مبادئ التقاليد الشرعية الإسلامية التي تدعم المساواة بين الرجال والنساء. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
