أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، بحفظ التحقيقات في البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق محمد مرسي بالإضرار بالمال العام بعد تلقيه العلاج على نفقة جامعة الزقازيق في عام 2008. وصرح المستشار أحمد الركيب المتحدث باسم النيابة العامة، بأن الرئيس السابق محمد مرسي، تقدم إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق بطلب لرئيس الجامعة للموافقة على السفر خارج البلاد للعلاج على نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة المختصة وافقت على أن تساهم الجامعة في تكاليف العلاج مما جعل وزير التعليم العالي بالمساهمة في النفقات. وأضاف الركيب بأنه في يناير 2008، طلب الرئيس السابق مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس، لارتفاع تكاليف العلاج، ووافق مجلس الجامعة. وأثبتت التحقيقات بأن المبالغ المالية التي تم صرفها ضمن نفقات علاج الرئيس السابق تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة. كما أثبتت التحقيقات عدم صحة ما ورد في البلاغ بشأن إنشاء وحدة طبية لعلاج الأورام لمصلحة الأفراد بعينهم، إذ يتم إنشاء مثل تلك الوحدات بمستشفيات الجامعة لخدمة المواطنين جميعًا. ووافق النائب العام على حفظ البلاغ الخاص بما سبق بيانه لانتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك... اضغط هنا