افتتح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات، ورشة العمل الرابعة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية المقترح من اللجنة التي شكلتها الوزارة من المجتمع المدني. وقال ''البرعي'' خلال الافتتاح الذي حضره محرر مصراوي، اليوم الأربعاء، إن هناك بعض الخلافات في اللجنة حول خضوع التمويل الأجنبي للجمعيات للرقابة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تشارك في وضع هذا المشروع، إلا أنها ستشارك في ورشة العمل الموسعة الأخيرة حول مشروع القانون لتوضيح ما تقبله وترفضه في المشروع النهائي. وأضاف أنه كان يرفض من قبل الرقابة على تمويل منظمات المجتمع المدني، إلا أنه أصبح يقبلها الآن بسبب التغيرات التي حدثت في المجتمع في الآونة الأخيرة. وتأخر انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل افتتاح الورشة لتوضيح موقف الوزارة تجاه قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير التضامن بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية، لأكثر من ساعة وسط إجراءات أمنية مشددة وصلت إلى إخراج من بداخل القاعة قبل وصول الوزير إليها للكشف عن وجود متفجرات أو غيرها عن طريق ''كلب بوليسي''، مما تسبب في تضجر بعض الحاضرين. ومن ناحيته، أشار الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة مع تحرير المجتمع المدني من القيود دون تهديد الأمن القومي المصري، منوهًا إلى أن مشروع القانون يجب أن يركز على حل المشكلات البيروقراطية التي تعطل عمل الجمعيات. ولفت إلى أنه يوجد اقتراح باللجنة بأن يكون تأسيس الجمعية بالإخطار مع منح الحكومة مهلة 30 يومًا من الإخطار لإبداء اعتراضاتها على تأسيس الجمعية، موضحًا أن هناك وجهتي نظر فيما يخص تمويل الجمعيات والرقابة عليها.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ...اضغط هنا
